ما تأثير قرار إيقاف البنك المركزي عن دعم المبادرات الـ5؟
قرر مجلس الوزراء وقف استمرار دعم المركزي المصري بتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة لعدد 5 مبادرات بالقطاعات المختلفة لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
ربما يعجبك
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي أثار نقطة وجود تشوهات لدي سياسة النقد بالمركزي المصري، داعياً إياه إلى ضرورة القضاء على تشتت أسعار الفائدة «بمعنى توحيدها» والتي كانت واحدة من المطالب الرئيسية التي اشترطها صندوق النقد الدولي للمضي قدماً في إجراءات القرض الأخير، لتخفيف عن العبء المتتالي في موازنة البنك المركزي المصري.
ونوه الإدريسي إلى أن المبادرات الموجودة ليست ضمن سياسات المركزي المنوطة، والذي يقع إطاره الأساسي ضمن رسم مخططات أسعار الفائدة، ووضع طرق أكثر تأثيراً لمحاربة التضخم المتزايد.
أوضح القرار الجهات الواقع علي عاتقها تحمل تلك المبادرات كالتالي:
• يقع علي عاتق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة سعر الفائدة المدعمة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي تصل إلى 8% سنوياً
• كما تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعويض البنوك عن سعر الفائدة المدعمة ضمن إطار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% سنوياً بأساس متناقص وبشريحة تمويلية حوالي 100 مليار جنيه، والمتمثل في قيمة التعويض للبنوك عن المبلغ المستخدم تحت إطار المبادرة، سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي بزيادة قدرها 2% بعد خصمها من سعر الفائدة ضمن المبادرة 3% متناقص.
• فيما يقع علي عاتق وزارة السياحة والأثار مبادرة دعم السياحة بفائدة تصل إلى 11% متناقصة وذلك علي شريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه.
• وتتحمل وزارة المالية مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج "الوقود والغاز" بفائدة تصل إلى 3% سنوياً علي أساس تناقصي وبشريحة مخصص لها حوالي 15 مليار جنيه.
• بالإضافة إلى مبادرة تشجيع طرق الري الحديث بسعر فائدة صفر المخصص لها شريحة بقيمة 55.5 مليار جنيه.
ووفقاً للبيان الرسمي من جانب المركزي المصري فإن المبادرات المدعمة تخلق حالة من الضغوط المتزايدة علي الميزانية المتحكم بها، مما يكبده خسائر متلاحقة بسبب الدعم المقدم من جانبه لتسديد سعر الفرق بين الفائدة الحرة والمدعومة من طرف البنوك.
وسجلت خسائر المركزي بحسب القوائم المالية خلال فترة دعم تلك المبادرات نحو 100 مليار جنيه والممتدة من أول يونيو 2018 حتي أواخر يونيو 2022
مبادرات المركزي
• مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص تصل إلى 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل
• مبادرة السياحة
• مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج "الوقود والغاز"؟
• مبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
