تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد
أمنية سرور
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء سعيد زايد، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.، لجلسة 18 ديسمبر لسماع الشهود.
تفاصيل الحادث
ورأى الطبيب الشرعي، أن الإصابات الحيوية الحديثة متزامنة حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيضًا كان نوعه وهو جائز الحدوث من الإصابة بعصا البيسبول، أو ما في حكمها كما ورد بمذكرة النيابة العامة وهي إصابة سطحية لا يقابلها ثمة تهتك للأوعية الدموية أو كسور بالعظام وغير كافية لإحداث الوفاة.
كما ورد بتقرير المعمل الكيميائي تعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية وما أحدثته من كسور متعددة بعظام الجمجمة وتهتك بنسيج الرئة اليمنى وكسر بالفقرة الصدرية الخامسة، ونزيف دموي إصابي غزير بأعلى سطح المخ وبتجويف الصدر، والواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة- سقوط من علو- وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بالأوراق، وتاريخ الوفاة معاصر لتاريخ حدوث الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا.
اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.
هذا، وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.
وفي سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.