وزير الخارجية: تداعيات التغير المناخي لا تفرق بين الدول الفقيرة أو الغنية
وجه وزير الخارجية سامح شكري قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغييرات المناخية التي وصفها بانها "أزمة ذات طبيعة وجودية".
ربما يعجبك
مواجهة تحديات تغير المناخ تتطلب إرادة جماعية
وصرح شكري في تصريحات خاصة أن الهدف ينبغي أن يكون بناء الثقة مؤكدا أن تداعيات التغير المناخي لا تفرق بين الدول الفقيرة أو الغنية "مهما فصلت بينها البحار".
وقال وزير الخارجية :" ينبغي أن نضع نصب أعيننا وحدة التحدي وتاثيره. لقد رأينا ما أحدثته الفيضانات العنيفة في باكستان، كما رأينا الأعاصير تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة. لذا تتأثر كل من الدول المتقدمة والدول النامية بتبعات التغير المناخي."
وأضاف: "وقعت خسائر في الأرواح. وفي كلتا الحالتين نجم دمار شديد وفقدان للموارد والثروات وحدث تشتت؛ أي أنه لا أحد في مأمن من التداعيات. من ثم علينا الاستمرار في بناء الثقة."
وتابع : منذ وقت مبكر أكدنا على أننا نعتبر كوب 27 قمة التنفيذ؛ حيث ستؤكد الدول والأطراف على الالتزام بتنفيذ تعهداتها السابقة وإعداد الساحة للمستقبل فيما يتعلق بالتزامات إضافية تتعامل مع التحديات التي تتعلق بالتخفيف (الحد من الانبعاثات) والتكيف ومسالة الخسارة والضرر (الناجمة عن التغييرات المناخية). والقضية الأكثر اهمية في رأيي التي تتقاطع مع كل شئ آخر هي قضية التمويل."
واستطرد شكري قائلا إن الناس يلقون حتفهم جراء التقلبات المناخية "وإن المجتمع الدولي إذا لم يرتفع لمستوى الحدث فإنه سيكون مسئولا عن تدهور الوضع واستمرار المعاناة." ولفت المسؤول المصري الأنظار لقضايا منها الأمن الغذائي والتدفق المتوقع للمهاجرين جراء الآثار السلبية للتغير المناخي.
ومضى قائلا :"أعتقد أن العلم وخبراء تغير المناخ سيقولون إننا نحتاج إلى ترليونات الدولارات للتعامل بفاعلية مع قضية التغير المناخي."
ويرى شكري أن انعقاد القمة السنوية هذه المرة في أفريقيا "يؤكد على أهمية قضية التغير المناخي لأفريقيا وأن ثمة طموحات وتوقعات تتقاسمها ليست فقط أفريقيا بل الدول النامية فيما يتعلق بقدرتها على النهوض بمسؤولياتها والتزاماتها في إطار تقاسم المسؤوليات مع اختلافها."
وأوضح المسؤول المصري أن أفريقيا التي تتكون من 54 دولة تساهم بنسبة 4 % فقط من إجمالي الانبعاثات مقارنة بعشرين دولة مسؤولة عما يتراوح بين 80 الى 85 % من الانبعاثات.
