القباج: دعم 906 آلاف مشروع متناهى الصغر بنحو 2,8 مليار جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعى، إن الوزارة تحرص على تعزيز جهودها لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية بجانب التركيز على دعم برامج التمكين الاقتصادى الفئات الأكثر استحقاقاُ ومساعدتهم للخروج من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية. وأوضحت أن الدولة تتبنى سياسات وبرامج تقوم على مبدأ الشمول وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمى، ودعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية.

ولفتت إلى أن الوزارة ساهمت فى تمويل عدد من المشروعات متناهية الصغر بقروض ميسرة بفائدة تتراوح بين 5% و9% لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء، بلغ عدد المستفيدين منها 906 آلاف مشروع بحوالى 2,8 مليار جنيه، وتسعى الوزارة للتوسع لزيادة عدد المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أن مبادرة التمكين الاقتصادى التى تم تدشينها للعمالة غير المنتظمة تستهدف توفير فرص عمل لإجمالى 30 ألف مستفيد فى 16 محافظة الأكثر عدداٌ فى العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ570 مليون جنيه.

تابعت :” كما يساهم برنامج طفرة وهو مشروع التدريب المهنى فى تدريب 3 آلاف عامل وعاملة فى 8 محافظات وهى أسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة.   22 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى.. و835 ألف شخص حصل على قروض من “ناصر الاجتماعي” وأضاف أنه تم تدريب نحو 2290 متدرب فى 4 مجالات وهى معاون تمريض ومديرة منزل ومصنع غذائى والتفصيل والخياطة كمرحلة أولى.

ولفتت إلى أن 5 ملايين أسرة أولى بالرعاية تستفيد من الدعم النقدى، بواقع 22 مليون شخص ، بموازنة تقدر بنحو و 28 مليار جنيه، تتحمل منها الموازنة العامة للدولة 25 ملياراً، ويساهم التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بنحو و 3 مليارات جنيه.

وأوضحت أن الوزارة منذ عام 2014 وحتى الآن تمكنت من تنفيذ 20,856 وحدة سكنية بتكلفة تقترب من 713 مليون جنيه فى عدة مناطق منها ضمنها أهالينا، وروضة السيدة زينب، الاسمرات 3، والمحروسة 1 و2،، وجزيرة الوراق وغيرها.

تابعت :” وجارى تنفيذ 768 وحدة بتكلفة تصل إلى 23,040 مليون جنيه بمنطقة زهور 15 مايو، وتصل تكلفة الأعمال التطويرية فى مبادرة سكن كريم والمرحلة التمهيدية من مبادرة حياة كريمة نحو و 1,1 مليار جنيه.

ولفتت القباج إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة وصل إلى 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة فى ملف العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج إن الوزارة دشنت عدد من المبادرات لدعم تلك الفئة من ضمنها مبادرة بر أمان لدعم صغار الصيادين والتى من خلالها تم دعم 42 الف صياد.

وأضافت أن الدعم كان من خلال إمدادهم بشباك وبدل صيد، ومساعدتهم فى تحديث مراكبهم ودفع اقساط التأمينات الاجتماعية لمدة 4 سنوات تقريباً لصيادى شمال سيناء تعويضا عن خسائرهم بسبب توقف نشاطهم لبعض الوقت من جراء العمليات الإرهابية.

تابعت :” كما تم تعويض عمال الصيد فى بحيرة السد العالى عن فترات التوقف الصادرة بقرارات من جهاز تنمية الثروة السمكية، وساهمت الوزارة فى تمكين 1600 صاحب مركب من خلال توفير مراكب خشبية “فلوكة” كمرحلة أولى، يعمل على المركب الواحدة 3 صيادين فى المتوسط، ليبلغ عدد المستفيدين منها 48 ألف صياد.

  مليون مواطن مستفيد من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية بالمرحلة التمهيدية لـ” حياة كريمة “ ولفتت إلى مبادرة “تتلف فى حرير” التى من خلالها تم توزيع 500 نول وخامات تشغيل لـ 500 أسرة بإجمالى ألفي مستفيد، وتقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى بالمرحلة الأولى.

وأشارت إلى مبادرة “أصلها مصرى” التى من خلالها تم تدريب ألفى عامل فى مجال تصفيف الشعر والتجميل فى 16 محافظة بالمرحلة الأولى.

كما دشنت الوزارة مبادرة “طريقك أمان” لعمال التوصيل والتى استهدفت توزيع مستلزمات حماية شخصية لنحو 20 ألف عامل فى شركتى مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولى، فضلاً عن توزيع ألف خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولى من المبادرة.

وأوضحت الوزيرة أنه من خلال بنك ناصر الاجتماعى بلغ حجم القروض المنصرقة نحو 53 مليار جنيه لنحو 835 ألف مستفيد.

تابعت : “وتم تخصيص 1.8 مليون مستفيد من التكافل الاجتماعى من خلال إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد”.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم رصد نحو 373 مليون جنيه من إجمالى القروض المنصرفة لنحو 21,538 مشروع ضمن البرنامج.

ولفتت إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من أول يناير 2022 لـ 1400 جنيه شهرياً فى حين زاد الحد الأدنى للمعاشات الى 916 جنيه شهرياً.

وأوضحت القباج أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلى ما يقرب من 295 مليار جنيه خلال العام الحالى أى أن المعاشات زادت بنسبة 152% حرصاً على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية.   حريصون على تحسين حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية

وقد تم زيادة المعاشات فى إبريل الماضى بنسبة 13% بتكلفة زيادة قدرها 38,4 مليار جنيه سنوياً استفاد منها نحو 10,7 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وقالت إنه يتم توفير دعم نقدى لإجمالى 1,1 مليون فرد من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5,2 مليار جنيه يستفيد من الخدمات التأهيلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى نحو 305,900 من الأشخاص ذوى الإعاقة فى 757 هيئة تأهيلية. أضافت أن الوزارة ساهمت فى إصدار 950 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وجارى تطوير قاعدة بيانات متكاملة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى إجراء ربط شبكى بين وزارة التضامن الاجتماعى وبين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمات الأشـخاص ذوى الإعاقة.

تابعت :”فضلاً عن توفير 73,450 من الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة لذوى الهمم، تقوم الوزارة بمنحو دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية فى 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه سنوياً. ولفتت إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من شقق إسكان اجتماعى لذوى الإحتياجات الخاص فى الأدوار الأرضية بالوحدات.

وأوضحت أنه يتم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج “تكافل” أو من برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية”.

وأشارت إلى إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة ويشمل ذلك السكك الحديدية والمترو وإعفاء من بلغ 65 سنة بنسبة 50%.

وأوضحت أنه تم تقديم مقترح لأول قانون بشأن “حقوق المسنين”، وتم مناقشته من مجلس الوزراء ومن المقرر إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ولفتت إلى تقديم دعم نقدى شهرى لـ 431 ألف من الأيتام فى أسر طبيعية أو ممتدة بما يشمل فاقدى الأبوين أو فاقدى الأب، بتكلفة 1,340 مليار جنيه، ويشمل الدعم كل من الجانب النقدى والجانب العبنى تضم مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.