ضمن جلسة خارطة طريق لتطوير الصناعة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على تسريع وتقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الإنتاج
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسريع وتقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الإنتاج.
ربما يعجبك
وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "فيما يخص عمل مقصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب.. أطالب وزير المالية بدراسة ألية سريعة يحقق هذا الموضوع الهدف منه".
شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، مضيفا: "الظروف التى مررنا بها ولسنا بمنأى عن العالم بنشوف النهاردة كل حكومة بتحاول تخرك ببعض القرارات تحافظ على الدولة وتخرج من الأزمة بطريقة معينة".
أضاف رئيس الوزراء: "تحديات وآليات تحفيز القطاع ، أن قرارات البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية، حيث خرج خلال هذه الفترة أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، ومصر كانت فى أزمة حقيقية، ومكنش عندنا مجال آخر غير أن احنا نحاول بهذا الشكل ونحجم خروج الدولار بشتى الصور للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود".
وأكمل "مدبولي" كلمته قائلا: "نعى تماما أن ننهى هذا الموضوع وتوجيه الرئيس السيسى بإنهاء هذا الملف خلال شهرين والخروج منه تماما".
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل هذا الملف، متابعا: "فيما يخص المشروعات الكبرى.. حطينا آلية جديدة وإجراءات خاصة فيما يخص المشروعات الكبرى".
وأضاف رئيس الوزراء خلال: تحديات وآليات تحفيز القطاع": "أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي.. يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة.. وشكلنا لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية.. وطلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض".
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تسعير الأراضى تم نشره في الجريدة الرسمية، بعدما صدر من مجلس الوزراء، مطالبا وزير الصناعة بنشره حتى يعلم الجميع بأسعار الأراضى الصناعية.
وفيما يتعلق بتوحيد الضبطيات القضائية، وجه مدبولي، بوضع تصور لعرضه داخل مجلس الوزراء لحوكمة هذا الموضوع.
وتابع رئيس الوزراء: "نحن حريصون على الحياد التنافسي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة ستطمئن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على موضوع الحياد التنافسي، والتركيز على النظم التكنولوجية المتطورة، ونحن نتجه إلى ميكنة الإجراءات، ونتمنى في خلال أقرب فرصة أن يحصل المستثمر على الموافقات إلكترونيا دون الذهاب إلى الأماكن المعنية بذلك، ونحن نعمل على منظومة شديدة التعقيد هدفها هذا التعقيد لنصل الأهداف المرجوة".
وأكمل مصطفى مدبولي: "هناك فرص كبيرة لمصر في ضوء الأزمة العالمية الموجودة، وأرجو أن أي مشروع استراتيجي سواء نقل مصانع من دول أخرى أو مستثمر خارجي يريد دخول مصر، أن يتواصل معنا بصورة مباشرة، حتى يتم اتخاذ كل الإجراءات السريعة، وهناك دور كبير للصندوق السيادي في مساعدة الشراكات مع القطاع الخاص في عديد من المجالات ومنها الصناعة، وكل الحوافز وتبسيط الإجراءات ميزة تنافسية للمستثمرين في الخارج وأن يأتوا إلى مصر ويستثمروا في ضوء قربنا من أسواق أوروبا التي تعيد النظر في منافذ الإنتاج والدول التي كانت تعتمد عليها في الماضي، وفي ضوء الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر".
