في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة
رئيس الوزراء: وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال 3 شهور بحد أقصى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مضيفا: كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية.
ربما يعجبك
أضاف مصطفى مدبولي، في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "إن لم تواجه مصر زيادة سكانية، ولديها ثبات في عدد السكان، لكنا ليس بحاجة إلى استثمارات جديدة وتدفقات على أساس أن يكون الاقتصاد وصل لنوع من التشبع وحجم التواجد الذي يغطي عدد السكان، ولكن مع دولة يزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل 2 مليون نسمة، فيجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع القطاع الخاص تلبية ذلك فعلى الدولة أن تشارك في بعض القطاعات المهمة لتغطية الفجوة بها".
وأوضح رئيس الوزراء، أنه عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حرصت الدولة على أن يكون هناك وضوح للرؤية للقطاع الخاص، وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وأن تطبيق المعايير على الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، مشددا: "نؤكد أن يتم تطبيق ذلك في كل المتواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفة".
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليف واضح لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصي 3 شهور من الآن.
وأضاف : "كل الملاحظات التي أثيرت وناقشت حول سياسة ملكية الدولة.. نتعامل معها بمنتهي الشفافية والوضوح ونرد عليها.. والجزء الثاني الخاص بالتعريفات، وما هي الدولة ودورها والبعد الأمني والبعد الاستراتيجي كنا حريصين على التوضيح".
