كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح المؤتمر الاقتصادي
مدبولي: مصر صنفت من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية
قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر ليست بعيدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنها صُنفت كـ واحدة “من أكثر الدول التي تاثرت بالأزمة العالمية”.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال انطلاق “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي انطلق اليوم الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة 3 أيام.
وأشار مدبولى إلى أن المؤتمر الاقتصادى يأتى فى إطار الأزمة الاقتصادية العالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عاما، موضحاً أن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المؤتمر ينعقد بدعوة من الرئيس السيسي، وإدراكا من القيادة السياسية بأهمية وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري ولمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد والخروج بخريطة طريق واضحة.
الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية
واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982، موضحاً أنه “تمت الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي كبير ودعوة للحوار وإبداء الرأي بمشاركة 40 خبير اقتصادي من شخصيات عظيمة شاركوا في هذا المؤتمر وقتها، وعقد على مدار 3 أيام في فبراير عام 1982، ولذلك مناقشة الوضع الراهن للمشكلة ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للاقتصاد المصري”.
وأضاف: “في المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015، كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي، وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه”، مستعرضاً الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982، ومؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل”.
وأكد مدبولي أن الزيادة السكانية هي تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، قائلا: “المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن فى الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة فى الموارد الاقتصادية”.
وأضاف أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال 30 عام، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفى بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
وتابع: “كان لابد أن ينمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصرى بمعدلات أسرع، ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار 20 سنة، 4.4%، وفى بعض السنوات وصلت إلى 7.2% و7.5%، وعندما نقارن أنفسنا مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول فى هذه الفترة تنمو بنسبة 5%، لذلك مصر كانت أقل منها”.
وأردف مدبولي: “أية مشروعات يتم تنفيذها هدفها تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن”، مضيفا :”المشكلة اليوم أنه نتيجة لضعف الاستثمارات وضعف الإنفاق فى الاستثمار الكلي، كان نصيب الفرد من الناتج كان متوسطه على مدار الـ20 عاما الماضية كان 1360 دولار، بينما فى الدول المماثلة لنا 1800 دولار”.
