يترقب مصنعو وتجار ووكلاء السيارات إعلان تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات فى الجلسات النقاشية للمؤتمر الاقتصادى

السيارات,صناعة السيارات,مصر,المؤتمر الاقتصادي,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

ترقب لإعلان تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات فى «المؤتمر الاقتصادى»

سيارات- أرشيفية
سيارات- أرشيفية

يترقب مصنعو وتجار ووكلاء السيارات إعلان تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات فى الجلسات النقاشية للمؤتمر الاقتصادى الذى ينطلق غدا .



قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن توقيت المؤتمر الاقتصادى جيد جدا لأن ثمة قرارات ينتظرها السوق من هذا الحدث الاقتصادى أهمها الإعلان النهائى عن استراتيجية السيارات .

المؤتمر الاقتصادي 

أشار «سعد» إلى أن المؤتمر الاقتصادي يبحث جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي فى مصر ، بجانب إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى النشاط الاقتصادي.

وأكد أن خطط الدولة تركز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع.

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة عليها مسئولية تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية وتصدير السلع والخدمات وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دورها ومساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة، وهو ما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل .

أوضح أن محاور إستراتيجية صناعة السيارات تركز على 4 محاور رئيسية تعتمد على نسب التعميق المحلي، والإنتاج الكمى للطرازات المنتجة محليًا، فضلا عن ضم المركبات صديقة البيئة لخطط مشروعات التصنيع، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها من قبل الشركات المحلية على خطوط إنتاجها.

ويعقد المؤتمر الاقتصادي، على مدار 3 أيام، وتتضمن أجندة المؤتمر 3 مسارات أساسية، وهي؛ أولًا السياسات الاقتصادية الكلية، ثانيًا تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وسيعقد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.