خلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
جلسة لمناقشة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"
خلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غدا بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة الأولى من فعّالياته "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".
ربما يعجبك
وفي هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجــوة التمويليــة كأحــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحــزم التيســيرات والإجراءات التــي تقــوم الدولــة باتخاذهــا لدعــم المســتثمرين والمصنعيــن والمصدريــن المصرييــن فــي جميــع القطاعــات، والعمــل مــع مجتمعــات الأعمال علــى تعظيــم الاستفادة منهــا وتقديــم مقترحــات بتطويرهــا، كما تستهدف إلقـاء الضـوء علـى جهـود الدولـة لتهيئـة بيئـة أعمـال جاذبــة وضامنــة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشــجيع البحــث والتطويــر والتصميمــات الصناعيــة المبتكــرة، بالإضافة إلــى تنميــة ورفــع قــدرات العنصــر البشــرى (عمالــة فنيــة، مهندســين، مهــارات إداريــة)، وتطويــر البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة وقطــاع اللوجيســتيات.
إلى جانب ذلك، أوضح "سعد" أن الجلسة تستهدف التعــرف علــى أســباب الفجــوة التمويليــة ومصــادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة ســبل عمليــة لتعزيــز الحصيلــة مــن النقــد الأجنبي، والتوصــل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع الصنا عــي ، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.
