الإقامة.. الجنسية.. والتصدير العقاري

التصدير العقاري، ومنح الجنسية والإقامة للأجانب

مصطلحات تكررت كثيرا من الحكومة وكبار المطورين العقاريين في مصر، ولم يخلو مؤتمر عقاري أو اقتصادي أو اجتماع أو داخل أروقة المكاتب التي لها علاقة مباشرة بملف العقارات والإسكان من مناقشة الموضع، إلا أنه حتي الآن مجرد مصطلحات ومناقشات داخل الغرف المغلقة لم تأتي بثمارها.. 

في هذا المقال لن أتطرق إلي الأسباب، ولكن سنتطرق أكثر للدول التي تمنح الجنسية أو الإقامة مقابل تملك وحدات سكنية، أو الاستثمار..

منح الجنسية والاقامة باليونان

ومنها علي سبيل المثال "اليونان" فقط أكتب علي محرك جوجل كيف تحصل علي الجنسية اليونانية؟ ستظهر أمامك خطوات واضحة.. دع خطوات الجنسية واختار فقط خطوة «التجنس» عبر الاستثمار..

التجنس

الخطوة الأولي للتجنس، أولا الحصول على الجنسية من خلال برنامج الاستثمار اليوناني المعروف بتأشيرة الإقامة الذهبية بشرط الاستثمار بمبلغ 250 ألف يورو لتحصل على إقامة خمس سنوات،وهذه الإقامة تؤهلك للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية... ببساطة كده، بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات تحصل علي الإقامةالذهبية.. 

وأكتب أيضا نفس السؤال.. كيف تحصل علي الجنسية المصرية؟

لتجد قائمة من الاختيارات.. منها، مساهمة غير قابلة للاسترداد 250 ألف دولار أمريكي لخزينة الدولة، أو الاستثمار العقاري 500ألف دولار أمريكي، أو المشاريع الاستثمارية بـ 400 ألف دولار أمريكي، وحصة المستثمر الأجنبي 40٪ على الأقل في أحد المشاريع الاستثمارية، أو وديعة بنكية بـ 750 ألف دولار أمريكي تعاد للمستثمر بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، أو وديعة بنكية بـ مليون دولار أمريكي تعاد للمستثمر بعد 3 سنوات بالجنيه المصري.

شروط مشروعة جدا وجاذبة للاستثمار، ولكن لم ينجح أحد في الحصول عليها..

ولو ذكرنا فقط الاستثمار العقاري بـ 500 ألف دولار أمريكي، وتابعنا مؤتمرات عقارية.. نجد الحكومة تتهم المطورين أنهم فشلوا في جذب مستثمرين أو أفراد لتتملك وحدات سكنية.. والمطورين يصيحوا بأن الأجنبي يتعرض لبيروقراطية وإجراءات وموافقات من جهات متعددة، منها الموافقات الأمنية.. ومن حقنا بالطبع حماية الأمن القومي للدولة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتهاالبلاد من إرهاب وأجندات خارجية معلومة وغير معلومة.

مجرد اقتراح

وهنا أقدم اقتراح، مجرد اقتراح لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمار وتحقيق أرقام فلكية من التصدير العقاري الذي يصل إلي 300 مليار دولار سنويا حسب تصريح رسمي لرئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وحصة مصر منها لا تتعدى 0.1 %، وهو بعد التأكد من هوية الأجنبي الذي يطلب منح الإقامة أو الجنسية في مصر، أن يوقع علي إقرار أو عقد في حالة صدور أي إجراء يهدد الأمن القومي أو التأكد من انتماءه لأي جهات تخريبية أو مشكوك في أمرها، أو ما شابه.. وثبوت ذلك، دون أي إجراءات يتم إلغاء الإقامة التي حصل عليها أو سحب الجنسية إذا حصل عليها ويتم ترحيلة فورا دون استرداد المبلغ الذي قام بدفعه مقابل الجنسية المصرية.. وأطالب بضرورة فتح ملف منح الإقامة للأجانب ومنح الجنسية المصرية، مع وضع قواعد أكثر مرونة.