المشاط: ضرورة معالجة التفاوت الشديد في جهود تمويل التنمية والمناخ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لورشة العمل المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول "التحول الأخضر في القطاع المالي .. احتياجات وفرص البلدان النامية ودور التعاون الإنمائي"، والتي عُقدت في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، التي تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، شارك في الجلسة الافتتاحية  ماثيو سامودا، وزير بحكومة جامايكا والرئيس المشارك لشراكة NDC، وجراهام ستيوارت، وزير الدولة للمناخ بالمملكة المتحدة، وأدار الجلسة، كيري آن جونز، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وقالت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية المستدامة والعمل المناخي أصبحا جزءًا رئيسيًا من مخططات التنمية في أي دولة، موضحة أن جمهورية مصر العربية تدشن استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين استنادًا إلى هذا النهج الذي يقوم على المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحرب في أوروبا وتداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة خلقت تحديات كبيرة أمام جهود التنمية، ومن أهم التحديات التي تسببت فيها هو عدم العدالة في توزيع جهود التنمية، على سبيل المثال جمعت قارة أفريقيا 19 مليار دولار فقط تمويلات لدعم جهود التنمية والعمل المناخي بينما تحتاج 250 مليار دولار لتمويل فجوة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

كما لفتت إلى التفاوت بين مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تحصل مشروعات التكيف على 20% فقط من التمويلات، في الوقت الذي تؤكد فيها الأزمات المتتالية أن الأمن الغذائي والمائي أولويات لا غنى عنها ومحاور يجب العمل عليها من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

وأوضحت أنه في ظل عدم كفاية التمويل الحكومي للمضي قدمًا في جهود التكيف مع التغيرات المناخية فإن المجتمع الدولي بتوفير مزيد من التمويل لمشروعات التكيف، مع استمرار دعم جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وشددت أنه لا توجد حكومة قادرة على تحقيق أهداف التنمية والعمل المناخي بمفردها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال استراتيجيات وجهود مشتركة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أن هذه المنظات تعد عنصرًا رئيسيًا في كافة الجهود المبذولة لدفع العمل المناخي والتنمية من خلال الموارد والإمكانيات الضخمة التي تمتلكها.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل وضع آليات واضحة لتشجيع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في دفع العمل المناخي مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، فقد قامت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية، بإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يستهدف وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز هذه النوعية من التمويلات، وسيتم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وتابعت: إلى جانب ذلك أطلقت الحكومة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تدعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن برنامج "نُوَفِّي"، يستهدف تمويل المشروعات الخضراء وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني ويحفز استثمارات القطاع الخاص. 

ونوهت بأنه في ظل أهمية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والارتباط الوثيق بينهما، فقد قام برنامج "نُوَفِّي"، استنادًا إلى الصلة الوثيقة والترابط بين القطاعات الثلاثة لذا فإنه يستهدف تمويل مجموعة من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2020، وفي  إطار  استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ  COP27.

وتنعقد الورشة انطلاقًا من الدور الحيوي للقطاع المالي في تمكين الاقتصاديات من الانتقال العادل وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ولذلك تقوم الدول النامية والمتقدمة بجهود ضخمة من أجل تخضير القطاع المالي، بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتستهدف تبادل النقاش بشأن الاحتياجات والفرص والدروس المستفادة حول تحفيز القطاعات المالية في البلدان النامية للتوجه نحو التحول الأخضر.

جدير بالذكر أن شراكة NDC تجمع بين أكثر من 200 عضو، من بينهم أكثر من 115 دولة من الدول المتقدمة والنامية وأكثر من 80 مؤسسة لتعزيز الإجراءات الهادفة لتحقيق الطموح المناخي والمساعدة في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم للحكومات للمساعدة في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، وتعزيز العمل المشترك للوصول الفعال لموارد التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.  وتعمل من خلال عدد من الخدمات على دعم مستهدفات البلدان لتحسين عملية تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.