فائز بـ"نوبل للاقتصاد" يقدم "روشتة" لتفادي أزمة مالية جديدة

حث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بن برنانكي - الذي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين عن أبحاثه حول الأزمات المالية - صانعي السياسة على مراقبة أي تدهور في الأوضاع المالية في جميع أنحاء العالم وسط ضغوط الحرب وتقلبات العملات على الاقتصادات.

وقال برنانكي، خلال مؤتمر صحافي في معهد بروكينغز بواشنطن: "حتى إذا لم تبدأ حلقة الأزمات المالية، فبمرور الوقت، إذا تفاقمت الأوضاع المالية، يمكن أن تؤدي السياسات إلى زيادة المشكلة وتعميقها، لذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نولي اهتماماً وثيقاً لذلك"، وفقاً لما نقلته "بلومبرج".

وفي حين أن النظام المالي الأميركي في حالة أفضل مما كان عليه قبل الأزمة العالمية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد ناقش برنانكي المخاوف في مكان آخر.

وأوضح أنه في أوروبا، على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية لضغوط من خلال إغلاق تدفقات الغاز الطبيعي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في حين أن الأسواق الناشئة "تواجه دولاراً قوياً للغاية وتكثيف تدفقات رأس المال إلى الخارج".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن جائزة نوبل لبرنانكي ودوغلاس دياموند من جامعة شيكاغو وفيليب ديبفيغ من جامعة واشنطن لأبحاثهم في الأزمات المصرفية والمالية.

وقال دايموند، في إيجاز صحفي منفصل الاثنين، إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية المضي بحذر أثناء رفع أسعار الفائدة لمنع الخوف والتوقعات التي تتحقق من تلقاء نفسها من خلق عدم استقرار مالي.

فشل البنوك

وأظهرت أبحاث برنانكي التي نشرها في ورقة بحثية صدرت عام 1983، أن الانكماش أصبح عميقاً وطال أمده إلى حد كبير لأن إخفاقات البنوك أدت إلى تقلص الائتمان بشدة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.

وفي وقت لاحق، وضعت هذه الورقة في العمل عندما كان رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعرض الاقتصاد لأزمة مالية في عامي 2008 و2009 نتيجة لفقاعة الإسكان التي انهارت.

وبينما كان في البداية بطيئاً في إدراك التداعيات المحتملة لانخفاض أسعار المساكن على النظام المالي، عمل برنانكي بعد ذلك بجهد في مكافحة الأزمة ومنعها من التحول إلى كساد آخر.

وفي الوقت الحالي، بينما قد تكون هناك بعض مخاطر الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، قال برنانكي: "نحن بالتأكيد بعيدين بشكل كبير عن الوضع الذي كنا فيه قبل 14 عاماً".

من جانبه، يرى دايموند، أن النظام المصرفي في حالة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التنظيم الجديد.

وبينما رفض التعليق على المخاوف الحالية بشأن التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، أشار دايموند إلى أنه على المدى الطويل حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي أداءً جيداً بشكل ملحوظ في ما يتعلق بالاستقرار المالي.

أما برنانكي، فقد أكد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يواجه "تحدياً صعباً للغاية في محاولة هندسة هبوط ناعم للاقتصاد يؤدي فيه إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود".

قفزات الفائدة

ويبدو أن محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة يستعدون لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الوقت الذي يحاولون فيه إبطاء الاقتصاد لخفض التضخم عندما يجتمعون في المرة القادمة في 1 و2 نوفمبر.

وتم قياس التضخم - وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بمعدل سنوي قدره 6.2% في أغسطس، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي، حيث كان أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي عهد برنانكي، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف 2% في عام 2012، مطبقاً بعض الأبحاث التي أجراها والتي أظهر فائدة أهداف التضخم في مساعدة البنوك المركزية على إدارة تقلبات اقتصاداتها.

وقال برنانكي: "ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو أن القضاء على التضخم هو هدف متوسط الأجل، وليس من الضروري أن يتم الوفاء به في غضون 6 أشهر أو خلال فترات قصيرة جداً".

وأضاف، أنه مع تباطؤ الاقتصاد استجابةً لرفع أسعار الفائدة من جانبه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن صانعي السياسة "سيبدأون في تحقيق التوازن بين هدفيهما التوأمين المتمثلين في استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل في وضع السياسة النقدية"، على حد قوله.