وزيرا الزراعة والهجرة يبحثان محفزات الاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج
عقدا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال الزراعي ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتقديم سلسلة من المحفزات في مجالات متنوعة.
وخلال الإجتماع "القصير' رحب بوزيرة الهجرة، مشيدًا بدور الوزارة في الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة للمصريين بالخارج، واستعرض عدد من الملفات ذات الأولوية في المجال الاستثماري مثل مشروع الريف المصري والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، وتصنيع وتصدير التمور والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والداجني، لافتا الي ان هناك العديد من الفرص لتحفيز إستثمارات المصريين بالخارج عبر تيسير اجراءات انشاء الشركات.
وأضاف "القصير" أن البيانات تؤكد اهتمام المصريين بالخارج بمشروعات الإنتاج الزراعي، لارتباطهم بالأرض بشكل كبير، وباعتبار الزراعة نشاطا مستقرا ودائما يمكن التشجيع بشكل أكبر على الاستثمار فيها. وأشار إلى فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية، مع احتياج العالم لمثل هذه المنتجات التي تمتاز بالجودة العالية، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون مع وزيرة الهجرة لفتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.
وتابع وزير الزراعة أن المنتجات المصرية تحظى بسمعة جيدة ومواصفات تلقى رواجا في معظم دول العالم ، ونرحب بفتح أسواق أخرى جديدة، ونسعى للترويج لمنتجاتنا وهناك ملايين المصريين بالخارج يمكنهم أن يكونوا جزءا من هذه الاستثمارات وبالترويج للمشروعات بصفتهم خير سفراء لمصر في دول الإقامة.
وأوضح "القصير" أن مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، وسط مساع عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى وجود خطط تنموية تتعلق باستصلاح الأراضي مثل مشروع مستقبل مصر، الذي تتخطى مساحته 300 ألف فدان، مشيرا لإمكانية تخصيص مساحات زراعية للمصريين بالخارج.
وأكد وزير الزراعة أن هناك أيضا مشروعات يمكن للمصريين بالخارج الاستثمار فيها مثل: الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضي وحق الانتفاع لفترة طويلة، واستنباط البذور، ومحطات التصدير إلى الدول الخارجية، ومستلزمات الري الحديث والتصنيع الزراعي وما يمثله من قيمة مضافة وإمكانية ربح كبير، والمنتجات العطرية، وتجفيف الخضروات والعصائر وغيرها.
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم أيضا يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات للمصريين بالخارج، بجانب قطاع الدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت على خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص الاستثمار والتي سيتم إرسالها أيضا لوزارة الهجرة لطرحها عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل لتصل كافة المعلومات الي المصريين في كافة دول العالم.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة علي استطلاع رأي الوزارات المعنية بتقديم محفزات وتيسيرات لتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في مصر خاصة في اطار الشركة المساهمة التي وجه دولة رئيس الوزراء بانشاءها استجابة للتقرير الذي رفعته وزارة الهجرة متضمنًا توصيات ومطالب المشاركين في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج.
وأوضحت وزيرة الهجرة ان استبيان آراء عينة من المصريين بالخارج أظهر ان الاستثمار العقاري والزراعي المتضمن مجالات استصلاح الاراضي والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي تأتي في أولوية اهتمام العدد الأكبر ممن سجلوا في مقترحات رغباتهم لمجالات الاستثمار، موضحة أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من العمالة البسيطة، والذين يسعون لتأمين مستقبلهم واستثمار أموالهم في مجال آمن يدر دخلًا جيدًا.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء لإنشاء شركة للمصريين بالخارج للإسهام في المشروعات القومية، ودعم الاقتصاد القومي، استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، موضحة ان الفترة الحالية تشهد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخرج الشركة بالصورة التي تلبي طموح المواطنين وتعكس الاولويات في استراتيجية الدولة.
وأشارت وزيرة الهجرة الي الخطوات التي تم اتخاذها بدءًا بلقاء رئيس هيئة الاستثمار ووزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة آليات انشاء الشركة وفقا للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
وأعلنت وزيرة الهجرة عن البدء في عقد جلسات حوارية مع المستثمرين المصريين بالخارج لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر و فقا لخريطة الاستثمار ، ووفقا لمجالات تخصصهم ، واقترحت ترتيب اجتماع لوزير الزراعة مع المستثمرين المتوقعين المهتمين بمجال الاستثمار الزراعي ، ورحبت بنشر اي تفاصيل عن المشروعات المتاحة في مجالات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية وكافة المشروعات ذات الصلة.
