عاجل| البنك المركزي يمد فترة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة والبنوك لعام جديد

مد البنك المركزي المصري، فترة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة والبنوك لعام جديد.

وكان قانون البنك المركزي رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.

وألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.