الإحصاء: مولود جديد كل 14 ثانية.. وأسيوط الأعلى في معدلات المواليد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 104 ملايين نسمة، اليوم السبت الأول من شهر أكتوبر 2022.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن عدد السكان كان قد بلغ 103 ملايين نسمة يوم الثلاثاء 22 فبراير الماضي، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

زيادة مليون نسمة في عدد السكان خلال 221 يوما

ومع بلوغ عدد السكان 104 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية “الفرق بين أعداد المواليد والوفيات” قدرها مليون نسمة خلال 221 يوما أي 7 أشهر و11 يوما، أي 4525 نسمة في اليوم بما يعادل 188.5 فرد كل ساعة أو 3.1 نسمة كل دقيقة، بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريبا.

ولاحظ الجهاز، انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يومًا خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة في اليوم مقابل 1858 في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.

وبلغ عدد المواليـد خلال الفترة 22-2-2022 - 1-10-2022 1.346 مليون، بمتوسط يومي بلغ 6090 مولودا، و254 مولودا كل ساعة، بينما وصل عدد المواليد كل دقيقة إلى 4.2 مولود بما يعني مولود كل 14.1 ثانية.

وحول معدل المواليد المقدر خلال الفترة وأكبر وأقل المحافظات، أوضحت البيانات أن عدد المواليد خلال تحقق هذا المليون بلغ 1.346 مليون مولود مقابل 1.431 مليون مولود خلال تحقق المليون السابق حيث بلغ معدل المواليد المقدر 21.1 في الألف.

وسجلت محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف أعلى معدلات مواليد خلال هذه الفترة حيث بلغ المعدل بها 26.9 - 26.3 - 26.3 - 25.5 - 24.2 لكل ألف من السكان على الترتيب، في حين سجلت محافظات بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية أقل معدلات مواليد حيث بلغ معدل المواليد بها 13.5 - 16.8 - 17.4 - 18 - 18 لكل ألف من السكان على الترتيب.

 مستويات الإنجاب بلغت 2.85 طفل لكل سيدة

وأشار المسح الصحي للأسرة المصرية  إلى أن مستويات الإنجاب مازالت مرتفعة وبلغت 2.85 طفل لكل سيدة، مما سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050 بينما إذا انخفضت مستويات الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 أي بفارق 26 مليون نسمة.

ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئًا على الاقتصاد القومي وتمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الإفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.