نظم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مؤتمر الأمن الغذائي العالمي

تغير المناخ,الزراعة,الأمم المتحدة,برنامج الأغذية,التعاون الدولي,الأمن الغذائي,التنمية المستدامة,الصفقة,مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

خلال برنامج الأغذية العالمي

إحصائيات كارثية.. وزيرة التعاون الدولي: قطاع كبير من السكان يفتقر الأمن الغذائي

نظم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، مؤتمر الأمن الغذائي العالمي في دورته الأولى، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجهود العالمية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي في العالم، بحضور مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، وكورين فليشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر،  وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغيرهم من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.



 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات، لعبور جميع الأزمات معا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، مشيرة على أهمية انعقاد مؤتمر الأمن الغذائي الأول، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

حرب روسيا وأوكرانيا تقف أمام التنمية المستدامة 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع بحلول 2030، يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الحالي، وذلك بسبب الأزمات التي واجهتها البلاد خلال الفتره الأخيرة، وعلى رأسهم حرب روسيا وأوكرانيا، حيث أنهم الدولتين الرئيسيين للقمح والحبوب في العالم، بالإضافة إلى التغير المناخي الذي بات بالفشل للدول في الحفاظ على الأمن الغذائي.

4 محاور رئيسية يجب أن يعمل عليها المجتمع الدولي

وأشارت «المشاط» على ضرورة، التحول إلى الزراعة المستدامة والتوسع في الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى الاستثمار في الأمن المائي، هذا يجعل البلاد قوية أمام الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، والحد من تقلب أسعار المواد الغذائية، وزيادة الاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

انعدام الأمن الغذائي

وأكدت أن الإحصائيات والتقارير الدولية توضح كارثة حقيقية، فقطاع كبير من السكان في العالم يفتقر الأمن الغذائي، حيث أن 828 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واجمالي نسبة الأنفاق على الغذاء من إجمالي الدخل تصل إلى 15% في الدول المتقدمة، وبالنظر إلى الوضع الحالي على مستوى العالم فإن 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة أو بشكل معتدل من نقص الأمن الغذائي مقابل 27.6 نسبة الرجال.

قارة أفريقيا الأكثر تأثر بالتغيرات المناخية

لفتت وزيرة التعاون الدولي ان قارة أفريقيا لها النصيب الاكبر من حيث التأثر بحرب روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى التغيرات المناخية، تعد نسبة التأثر بهذه التغيرات 60% من دول القارة، في الوقت الذي تسهم القارة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن قارة أفريقيا تعد مستوردا صافيا للغذاء، تصل التكلفة السنوية له 43 مليار دولار، ومتوقع الزيادة لتصل إلى 110 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025.

وتابعت أنه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات، يجب بذل الجهود المشتركه، وذلك لتحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية.

الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي

وقالت أنه بالرغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع كافة شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخذينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.

واختتمت المشاط، أن الوزارة اطلقة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويضم عدد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، في ظل الأهمية القصوى والترابط الوثيق بين هذه القطاعات الثلاثة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف من خلال التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والمنح وآليات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.