وزير الإسكان يعتمد مخطط أرض لتنفيذ مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (45) بمساحة12.307 فدان بما يعادل 51690م، بمنطقة الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لصندوق حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بغرض إقامة مشروع وحدات سكنية بمساحات (مـن 2080 إلى 120م٢) ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطـة المرفقـة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم بتاريخ 2022/6/5 والتي تعتبر جميعهـا مكملـة لهذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على التزام المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بإدراج ضوابط بيـع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضـمن العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، كما نصت المادة الثالثة على التزام  المخصص لها بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقـة الخـدمات بالمشروع لخدمـة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعـادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة.

وشدد القرار في مادته الرابعة على التزام  المخصص لها بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقـررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدم منهـا وتحملهـا وحدها أية تبعات طبقا لذلك، وتلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها ، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

كما تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنيـة لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة وتلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة الثامنة على التزام المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمـادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمـادة (7) مـن القـرار ووفقـا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القـرار ، وفـى حالـة ثبـوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتلتزم المخصص لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالـة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة، وتلتزم المخصص لها باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمـال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقـا للـشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات.