استثمارات شركة مصر إيطاليا العقارية في السوق المصري
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: ضخ 3.5 مليار جنيه استثمارات خلال العام الحالي
أكد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري يصل إلى 80 مليار جنيه، مشيرا إلى امتلاك الشركة محفظة أراضي تقدر بنحو 7.1مليون متر مربع، كما تستهدف الشركة ضخ 3.5 مليار جنيه استثمارات خلال العام الحالي للإسراع بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.
قال أن الشركة مصر حققت مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.65 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 58٪، ل بفضل تنفيذ خطة الشركة الخاصة بالمبيعات والتي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، وقال نستهدف تحقيق مبيعات بـ 7.5 مليار جنيه مصري في عام 2022، كانت الشركة قد حققت نجاحا كبيرا في مبيعات البوسكو سيتي القاهرة الجديدة، حيث تعدت مبيعات المشروع مليار ونصف جنيه مصري خلال الستة أشهر الأولى.
العسال: مستثمرو العقارات حققوا أكبر المكاسب خلال فترة كورونا
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية القطاع إلى أن قطاع العقارات تأثر بداية العام الجاري تبعات جائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، لكن برغم كل تلك التحديات يظل العقار هو الملاذ الآمن، خلال فترة كورونا حقق مستثمرو العقارات أكبر المكاسب، كما شهدت السوق تحريك سعر الجنيه، ما انعكس على حجم المكاسب المحققة من الادخار والاستثمار بالعقار، إضافة إلى الزيادة السنوية للعقار التي تصل إلى 10% خاصة مع ظروف البورصة الحالية وظروف الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من وتيرة التضخم.
لكنه أكد استمرار سياسة الشركة بنفس معدلات البيع والتنفيذ بشكل طبيعي، والتركيز على التسليمات بأكبر قدر ممكن، وبحسب خطة الشركة فإنه من المستهدف تسليم ألف وحدة العام الجاري.
وقال أن السوق العقاري المصري لا يزال من أفضل الأسواق بالمنطقة نتيجة للطلب الحقيقي الذي يتميز به، وهو ما يحقق ربحية جيدة للشركات العاملة به مقارنة بالأسواق الأخرى، بما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمصريين العاملين بالخارج والأجانب.
وأضاف « العسال» سادت حالة من التفاؤل تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، متوقعا أن يكون له أثر إيجابي في جميع المجالات وخاصة القطاع العقاري، وهناك توقعات بأن يعمل البنك المركزي على تمكين القطاع العقاري الذي يواجه العديد من التحديات من خلال عمل دراسات لتسهيل مبادرات التمويل العقاري والاعتمادات المستندية والعمل على تقليل سعر الفائدة.
وأكد أهمية تنشيط التمويل العقاري في مصر في ظل ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات في الوقت نفسه، نتيجة زيادة تكلفة مواد البناء، وقال عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تنشيط التمويل العقاري، حيث وافقت هيئة الرقابة المالية مبدئيًا على تعديلات تتعلق بأن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وأتاحت تمويل شراء الوحدات السكنية تحت التشييد.
ورغم أهمية تعديلات هيئة الرقابة المالية، إلا أنه هناك ملاحظتين على هذه التعديلات يجب أن تؤخذ في الحسبان؛ الأولي أنه في كثيرًا من الأحوال لا يستطيع العميل إثبات مفردات دخله الحقيقي مما يعوق حصوله على تمويل عقاري، وهو ما يتطلب إيجاد آلية لتيسير الحصول على التمويل لتنشيط القطاع العقاري، والثانية أن يصدر البنك المركزي تعليمات تسمح للبنوك بتمويل محافظ شركات التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وأتوقع حال إتمام هذه التعديلات سيشهد نشاط التمويل العقاري مضاعفة المحفظة عن المحقق خلال الربع الأول من العام الجاري والذي بلغ 4 مليارات جنيه.
وأضاف « العسال» انتهينا من الدفعة الأولى من عملية إصدار سندات توريق التي تم الاتفاق على إتمامها مع شركة «هيرميس» بقيمة مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من العملية بنهاية العام الجاري بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، في ضوء ما تستهدفه الشركة من عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه على 3 مراحل، لارتباطها المباشر بعمليات التسليم. كما ندرس آليات مختلفة للحصول على تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.1 إلى 1.5 مليار جنيه، وسط خطة توسعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
