قمة «فيزا» للتجارة الإلكترونية: “الشركات المعززة رقمياً هي الأقدر على النمو في 2021”
ايمان بيومي
نظمت شركة Visa العالمية، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، نسختها الثالثة من “قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والتي تأتي تزامناً مع النمو القوي في قطاع التجارة الرقمية منذ بداية جائحة كوفيد-19. وشهدت القمة الافتراضية التي انعقدت تحت شعار “الازدهار في الواقع الجديد”، مشاركة العديد من كبار المسؤولين في القطاع الحكومي مثل اقتصادية دبي ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية؛ والمصارف المحلية مثل البنك التجاري القطري؛ والشركات مثل “نون” و”داراز” (مجموعة علي بابا) و”مجموعة أزاديا” وشركة Kidzapp ومزودي منصات المدفوعات، لاستكشاف فرص تعزيز الإقبال على التجارة الرقمية ومساعدة الشركات على الازدهار في الواقع الجديد.
وبينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجل نمواً سنوياً ملموساً يتراوح بين بين 15-20% قبل جائحة كوفيد-19، متفوقاً بذلك على المناطق الأخرى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدلات استخدام الإنترنت، إلا أن تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني بين عشية وضحاها نتيجة للجائحة ساهم في دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع تحقيق تقدم رقمي يعادل ستة أعوام في غضون ستة أشهر فقط
وفي جمهورية مصر العربية، كشفت دراسة “ابق آمناً” التي أجرتها Visa،أنه منذ بداية الجائحة، أختار 20٪ من المستهلكين الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع عند الاستلام، كما أصبحت التجارة الإلكترونية في مصر واحدة من أسرع القطاعات نمواً خلال جائحة كوفيد19، حيث شهدت نمواً يتراوح من 300 إلى 500% بما يمثل حوالي 2 مليار دولار، بما في ذلك عمليات الشراء عبر الإنترنت وحجوزات الفنادق والطيران.
ويمكن أن يعود جزء كبير من تنامي قطاع التجارة الإلكترونية في مصر إلى مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة، ففي يناير 2020، بلغ مستخدمي الإنترنت في مصر حوالي 54.74 مليون مستخدم، بزيادة حوالي 22٪ سنوياً، مما جعل نسبة انتشار الإنترنت 54٪. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل أسرع، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح القطاع الأسرع نموًا في مصر في عام 2019 بنسبة 16.4٪.
وتخللت القمة سلسلة من جلسات الحوار الاستشرافية والعروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة مع الحضور، وفيها استعرض المشاركون توقعاتهم حول التوجهات المستقبلية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تعافي الأعمال لحيويتها والنمو المستقبلي للاقتصادات الوطنية، حيث قام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمصر بالزيادة إلى 2.8٪، مما يعكس انكماشًا أكثر اعتدالًا من المتوقع في اقتصاد البلاد ويجعلها على الأرجح واحدة من الدول القليلة التي تسجل نموًا إيجابيًا في عام 2021، وهوما لقي صدى لدى غالبية المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، والتي قدّرت، في تقرير حديث بعنوان الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2021، نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.4٪ في عام 2021.
وسلّطت جلسات الحوار الضوء على البروز الواسع لمفهوم التجارة المتكاملة والتوازن الجوهري الذي ينبغي على تجار التجزئة تحقيقه بين نماذج التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية لتقديم التجربة المثلى لعملائهم. فقد كشفت دراسة “العودة إلى الأعمال” من Visa أن 45٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات يعتزمون شراء أكثر من نصف مشترياتهم عبر الإنترنت، بينما يعتزم 34% التسوق في المتاجر أو عبر الطرق التقليدية. واستعرض المشاركون في الجلسات تجاربهم حول منظومة التجارة المتكاملة التي يمكن للتجار تقديمها في إطار الخيارات التي يوفرونها مثل استلام المتسوقين لمشترياتهم خارج المتاجر وخيارات التوصيل اللاتلامسية البديلة.
