البرلمان يبحث تعديل تشريعي بإلزام الزوج بتقديم طلب قبل الزواج الثاني

يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به نائبة البرلمانية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عدة مواد عن شروط تعدد الزوجات، والزواج الثاني، ومن بينها الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

وتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الإجراءات الخاصة بشروط تعدد الزوجات.

الإجراءات الخاصة بشروط تعدد الزوجات 

ومن بين تلك الإجراءات أن يتقدم الزوج الراغب في الزواج الثاني بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض.

وألزم مشروع القانون الزوج الراغب في الزواج الثاني بأن يخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، ونص مشروع القانون على أن تستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي لإبداء الموافقة أو الرفض.

ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

ووفقًا للمادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تستدعي الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

وأشارت المادة 16 من مشروع القانون إلى أنه إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.

وأوضح مشروع القانون أنه إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.