التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أحلام مدني مهدي وزيرة

التعاون المشترك,السودان,التعاون الدولي,مصر,هيئة الاستثمار,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع وزيرة التعاون الدولي السودانية سبل التعاون المشترك

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحلام مدني مهدي، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وذلك في إطار زيارتها لمصر؛ لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.



وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بوزيرة الاستثمار السودانية، معرباً عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني، والعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن الاهتمام بالتعاون مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات في العديد من المجالات المتعلقة بالترويج للاستثمار، ومجال تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أبدى المستشار محمد عبد الوهاب ترحيبه الكامل بالتعاون المشترك والمستمر مع الأشقاء السودانيين مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة والاستعداد الكامل لنقل خبرات الهيئة لعدد من الكوادر السودانية في المجالات الاستثمارية المختلفة، وذلك من خلال وضع خطة عمل محددة بإطار زمني يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، عبرت أحلام مدني عن سعادتها بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي بالتزامن مع اعتزام وزارتها إنشاء هيئة حديثة للاستثمار بدولة السودان، معربة في الوقت نفسه عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، وبصفة خاصة آليات التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، وإعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية، إلى جانب الربط بين المركز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة والفروع التابعة لها بمختلف المحافظات.

وخلال حديثها، أشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان بما قامت به الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تعديلات تشريعية وإصدار قرارات لتحفيز القطاع الخاص أسهمت بدورها في تهيئة بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.