حل شفرات الساحل الشمالي.. و إنهاء النزاعات

تبذل الدولة جهودا كبيرة في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وواجهت تحديات كبيرة وضخمة منها ملف القضاء علي العشوائيات، وحياه كريمة، وتدشين مدن جديدة سواء سياحية أو صناعية أو سكنية مع مضاعفة الرقعة الزراعية والحفاظ علي الرقعة الزراعية، وغيرها من التحديات التي توارثناها علي مدار 30 عاما، وفتحت القيادة السياسية ملفات عديدة منها توحيد الولاية لجهات واحدة للتخطيط الجيد والتوسعات العمرانية. هنا سنلقي الضوء علي الساحل الشمالي، والذي كان بمثابة أبناء بدون أب شرعي، فجهات الولاية على الأراضي، كانت متعددة ما بين محافظة مطروح، وهيئة التنمية السياحية، والتنمية الزراعية، ومحافظة الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية« ممثلة في جهاز حماية أملاك الهيئة». وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا عام 2020، بنقل تبعية مساحات من الأراضي بالساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية بغرض التنمية العمرانية، ثم نقل تبعية الساحل الشمالي بالكامل للهيئة وإنشاء جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، عام 2021، تبدأ الأراضي التابعة للجهاز من الكيلو 34 حتى حدود مصر الغربية «السلوم»، بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان تقريبا،لاستخدمها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأعلن جهاز الساحل الشمالي الغربي فتح باب تقنين، محددا شروط توفيق أوضاع أراضى الساحل الشمالى، وتتضمن تقديم مستندات الملكية بالعقود المسجلة أو عقود التخصيص، من جهات الولاية، وهى محافظة مطروح أو الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي, أو هيئة التنمية السياحية، أو هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن الجهاز لا يتعامل مع واضعي اليد على الأراضي. لكن مع فتح التقدم لإثبات الملكية أكثر من مرة، اصطدم الجهاز بمساحات باهظة بها العديد من عقود الملكية الموثقة بالشهر العقاري، منها مسجلة وغير مسجلة، بالإضافة إلي منازعات علي مساحات مختلفة من الأراضي سواء من أفراد أو جمعيات تتبع نقابات،أو عائلات متوارثة أراضي من سنوات عديدة، ولا نغفل واضعي اليد خاصة في الساحل الشمالي، وتداخل الولايات التي كانت تصدر أوراق من أكثر من جهة، وهو ما خلق تشابكات وتحديات عديدة يحاول الجهاز التابع لهيئة المجتمعات العمرانية حلها. ونجح الجهاز فى توفيق أوضاع 70 كيانا استثماريا بمساحة50 مليون متر مربعا، بقيمة 25 مليار جنيه. لكن بعض المنازعات وصلت لطريق مسدود لإثبات الملكية فلجأت للقضاء ليفصل بينهما، لتتحول لعراقيل جديدة تعطل تنمية مساحات شاسعة من الأراضي التي يصل سعرها لمليارات الجنيهات، خاصة المتواجدة بين القري السياحية بالساحل الشمالي القديم، هذه القضايا ربما تستمر لسنوات داخل أروقة المحاكم، والتي تحتاج لإرادة قوية لسرعة البت بها بعد إثبات الملكية للجهة صاحبة الحق فيها، ولسرعة الاستفادة من تنمية هذه الأراضي التي ستدر بالتبعية أموال باهظة للدولة، وتفك شفرات هذه الأراضي التي تم تخصيصها منذ سنوات ومازالت فضاء وأعضاء هذه الجمعيات منهم من توفاه الله منذ سنوات، وأيضا ملاك متوارثة لأجيال أخري دون تنمية..ولذلك لابد من قبضة من حديد لحل هذه الشفرات وفك هذه النزاعات حتى تتمكن الدولة من تنفيذ مخططها كاملاً فى تنمية الساحل الشمالي.

و للحديث بقية...