التضخم في مدن مصر يرتفع إلى 14.6% خلال أغسطس
ارتفع التضخم في المدن المصرية، ليسجل 14.6% في أغسطس على أساسٍ سنوي، مقابل 13.6% في يوليو، أما على أساسٍ شهري؛ فقد تراجع التضخم بنسبة 0.9% في أغسطس، من 1.3% في يوليو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفعت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوةٍ يُتوقَّع أن ترفع التضخم بالبلاد لمستويات جديدة. كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
تخطي هدف "المركزي"
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، ثم حركته جزئياً في مارس 2022 مرة أخرى، وتراجعت حينها قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 23% حتى الآن.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادٍّ في أسعار كل السلع والخدمات.
وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ومن أجل تخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل؛ اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.
