«الضرائب»: على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة سرعة تسجيل جميع فروعها

أكد "رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب" على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين  وتحقيق العدالة الضريبية. 

وجه " مختار توفيق رئيس  مصلحة الضرائب المصرية  " أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 ، أنه فى حالة وجود فروع أخرى للمنشأة ذاتها يتم تسجيل جميع فروعها بالمصلحة ، وإصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع ، وذلك تفاديًا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، مؤكدا على ضرورة التزام المنشآت بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع.

وأضاف " رئيس  مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك حملات تفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي الهدف منها ضبط الشركات التى تكتفى بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع التابعة ، أو تسجيل بعض الفروع دون باقي الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون ، 

وقال "مختار توفيق" أنه جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها ، وفقًا للقواعد القانونية المقررة ، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف (الهدر الضريبى)، ومكافحة التهرب الضريبى ، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين ، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة ، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.