أزمة عبدالله السعيد.. ما هي المادة 18 التي تدين الأهلي؟

استند الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" إلى مادة بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإدانة الأهلي المصري في قضية لاعبه السابق عبدالله السعيد نجم بيراميدز حاليا. وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قام بتوقيع غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار على عبدالله السعيد لصالح الأهلي، ليتم الحجز على ممتلكاته وتجميد أرصدته. وأصدر "فيفبرو" بيانا ضد الأهلي يستنكر فيه ملاحقته لعبدالله السعيد، واعتبر أن "بند عدم المنافسة الذي وضعه الأهلي في عقد بيع اللاعب ليس قانونيا، بل وينتهك أيضًا المادة 18 مكررًا من لوائح انتقالات الفيفا". ماذا تنص المادة 18 من لوائح انتقالات فيفا؟ تنص المادة 18 مكرر من لوائح الفيفا وعنوانها (تأثير الطرف الثالث على الأندية) على أنه "لا يجوز لأي ناد أن يبرم عقدًا يمكّن النادي المضاد، والعكس صحيح، أو أي طرف ثالث، من اكتساب القدرة على التأثير في الأمور المتعلقة بالتوظيف والانتقالات، واستقلاليته أو سياساته أو أداء فرقه". وقد تفرض لجنة الانضباط في الفيفا، إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تحترم الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة. وكان الأهلي باع عبدالله السعيد إلى أهلي جدة السعودي في يوليو 2018 بعد الأزمة الشهيرة التي تفجرت عقب توقيعه لغريمه الزمالك، وتضمنت عملية البيع عدم لعبه لأي فريق مصري، لكن اللاعب فاجئ الجميع بعودته إلى مصر بعد أشهر قليلة من بوابة بيراميدز في يناير 2019. وفسخ صاحب الـ37 عاما تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف الفريق السعودي. وطالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيانه الأهلي بوقف المعاملة التي وصفها بـ"غير العادلة" لعبدالله السعيد، في الوقت الذي قال فيه روي فيرمير، المدير القانوني في "فيفبرو"، إن سلوك النادي المصري يجعل حياة اللاعب "كابوسا".