كورونا.. والمقاولات والتطوير العقارى

شهد قطاع المقاولات والتطوير العقارى انتعاشًا كبير قبل انتشار فيروس كورونا، وتعد هذه الفترة من أفضل الفترات التى شهدت انتعاشًا فى السنوات الأخيرة، فى مناطق مختلفة من مصر وبأنواع متعددة من المشاريع والاستثمارات.

ففى قطاع المقاولات، نما القطاع بصورة كبيرة، فى ظل قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة فى الطرق والكبارى ومحطات المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى الوحدات السكنية بمستوياتها المختلفة، وشهدت هذه الفتره البدء فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، شرق القاهرة، على مساحة 170 ألف فدان، بمعدلات تنفيذ مرتفعة وجودة تنفيذ فائقة، ومن المنتظر بدء الانتقال للعاصمة الإدارية قريبًا وعلى مراحل. 

كما تم تنفيذ عدد كبير من شبكات الطرق والكبارى التى تربط بين المدن وداخلها، وقد تلاحظ فى هذا الإنشاء ارتفاع معدلات التنفيذ وسرعة تنفيذ الأعمال وارتفاع معدلات الجودة فى التنفيذ، والتى تعد من سمات هذه المرحلة بصوره أساسية.

أما قطاع الاستثمار العقارى، فقد شهد - فى الفترة السابقة لفيروس كورونا- فترة إزدهار كبيرة للأنواع المختلفة من الوحدات السكنية، وكانت من ملامح هذه الفترة اتمام مشاركات بين بعض أجهزة الدولة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية وبعض المطوريين العقاريين، بحيث تقدم الدولة الأراضى ويقوم المطور بالإنفاق على المشروع، من خلال عقود تنظم حقوق كل الأطراف، وكان ظهور هذه المشاركات مؤشرًا إيجابيًا.

لكن ومع انتشار فيروس كورونا، بدأت الأعمال والمشروعات تتأثر سلبيًا فى قطاعى المقاولات والتطوير العقارى نتيجة تداعيات الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الفيروس، ومنها ساعات الحظر وانخفاض ساعات العمل، وانخفاض أعداد العمالة بأماكن العمل تطبيقًا لشروط التباعد الاجتماعى، وانخفاض الإنتاج فى المواقع بصورة عامة، مما أثر على عقود المقاولات والتزامات المطوريين مع عملائهم، بالإضافة إلى تباطؤ حركة المبيعات نتيجة الحظر، وصعوبة التحرك من راغبى الشراء سواء للحجز أو زيارة مواقع الأعمال، وأدت العوامل السابقة إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض العائد على الاستثمار.

لكن مع اتجاه الدولة لتخفيف عدد ساعات الحظر، وبداية الفتح التدريجى للأعمال ودوران عجلة الاقتصاد تدريجيًا، تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها، لابد من وضع ضوابط مشددة لمنع انتشار العدوى، تضعها جهات متعددة وأهمها وزارة الصحة. والعودة تدريجيًا للتشغيل فى جميع المجالات وعلى مراحل وحتى تعود لكامل طاقة العمل، والتزامن من انحسار فيروس كورونا بمشيئه الله. 

وهنا يجب قيام الجهات الإدارية المختلفة بدراسة كافة عقود المقاولات الموقعة مع كل جهة وسرعة إعداد ملاحق لها بالتغييرات التى حدثت فى هذه العقود نتيجه فيروس كورونا من حيث مده التنفيذ وفروق الأسعار.

أما عن مستقبل العقارات فى مرحلة ما بعد كورونا فسوف نتتاوله فى المقال المقبل.