عبد العزيز السيد لـ"الصفقة":احتكار مدخلات الإنتاج يرفع أسعار الدواجن والصناعة في خطر

الاحتكار يضرب صناعة الدواجن 

رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة يطالب بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج

تفعيل دور الدولة فى الرقابة على الأسواق .. وضبط المحتكرين

المربي يتحمل فرق الخسائر .. واستيراد الدواجن المجمدة يضر الصناعة

2500 جنيه ارتفاعا فى سعر طن الذرة خلال أسبوع .. فمن المسئول

وزير الزراعة تواصل مع محافظ البنك المركزي لازالة المعوقات علي الاستيراد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، عن تأثر قطاع الدواجن بوقف استيراد مدخلات الإنتاج خاصة الصويا والذرة، مشيرا إلى صعوبات تواجه المستوردين حال الاستيراد، مما تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض إنتاج البيض، وأشار إلى تراكم عدد كبير من الحاويات بالموانئ محملة بمدجلات الإنتاج، من ذرة وصويا وغيرها، مطالبا بسرعة الإفراج عنها فورا.

استغلال بعض التجار وغياب الدور الرقابي

وقال أن بعض التجار عمل على تخزين مدخلات الإنتاج ورفع أسعارها وسط غياب رقابي على الأسواق، مما زاد من تكلفة الإنتاج. وطالب «عبد العزيز» فى تصريحات خاصة لموقع «الصفقة» بضرورة محاسبة هؤلاء التجار الذين يستغلون هذه الفرصة علي حساب المنتج المحلي.

البيع في المزارع بأقل من التكلفة

وأكد «عبد العزيز» ان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج تسبب في ارتفاع التكلفة الي ما يزيد عن 34 جنيه لكل كيلو جرام من  الدواجن، و رغم ذلك المربي يخرج الكيلو من المزرعة ب 31 جنيها فقط، ويتحمل هو فارق السعر بالخسارة، و تساءل عبد العزيز هل يستطيع المربي أن يتحمل هذه التكلفة؟ والي متي؟ مشيرا إلى أن المنتج يتحمل حتى الآن الفرق بين سعر البيع والتكلفة الفعلية، ولكن إلى أى مدي يمكن أن يستمر ذلك، خاصة الخسارة ترتفع، والبديل خروجه من المنظومة مما ستتسبب في انخفاض توافر المنتج، وبالتبعية تؤثر علي صناعة الدواجن الذي يعتمد عليه المواطن في الحصول علي البروتين الحيواني بنسبة 75%، لذلك لابد من التحرك بشكل إيجابي سريع في ظل قرارات خروج مدخلات الإنتاج المتراكمة في الموانئ، مع وضع رقابة صارمة علي المستوردين لعدم استغلال الحاجة ورفع أسعار مدخلات الإنتاج، والنتيجة ستكون سلبية برفع الأسعار بشكل غير متوقع.

ولفت إلي استغلال بعض التجار للأزمات بحجة آلية العرض والطلب، وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا في ظل الأزمات الموجودة حاليا، لذلك مرة ثانية وثالثة لابد من تكثيف الرقابة علي المستوردين والتجار لتوفير السلعة للمربي.

ارتفاع أسعار الذرة 2500 جنيه في أسبوع

وأشار إلى أن سعر الذرة مع بداية الأزمة وصل سعره إلي 7750 جنيه، وبعد 48 ساعة وصل سعره إلي 9600 جنيه، واليوم تخطي 10000 جنيه بزيادة 2500 جنيه تقريبا في أقل من أسبوع، رغم تواجد الذرة لدي المستوردين في المخازن، ولكنهم استغلوا الأزمة استغلال سيئ، والسبب غياب الرقابة في ظل تواجد الأزمة.

وفي نفس السياق قال «عبد العزيز» أن الإنتاج الزراعي من الذرة المحلي يصل إلي 3 مليون طن تقريبا، في حين أن احتياجات الصناعة تصل إلي 15 مليون طن سنويا، ويتم استيراد ما يقرب من 12 مليون طن سنويا لإنتاج العلف.

وعن ارتفاع أسعار كرتونة البيض

قال عبد العزيز أن تكلفة سعر الكرتونة علي المربي 68 جنيه في الوقت الحالي، ولكن المنتج لابد أن يحقق هامش ربح 5% تقريبا وتخرج من المزرعة بسعر 71 جنيه، ثم التاجر، لتصل للمستهلك في النهاية من 80 إلي 85 جنيه، بسعر اليوم، لذلك نكرر لابد من الرقابة وضبط السوق وتوفير مدخلات الإنتاج والإفراج عن الحاويات بالموانئ سريعا.

وعن توجه البعض لفكرة استيراد الدواجن المجمدة وأجزاء الدواجن الأرخص سعرا لضبط السوق

علق «عبد العزيز» قائلا  هل هناك وفرة في العملة الصعبة لاستيراد دواجن مجمدة، ولماذا نستورد دواجن مجمدة وصناعة الدواجن المحلية بها اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي، وفي حالة استيراد دواجن مجمدة ستتسبب في غلق مزارع مما تتسبب في تزايد عدد البطالة وتقليل الإنتاج المحلي، ولماذا ألجأ لهذا الحل والبديل هو دعم الإنتاج المحلي وتعظيمه، وتوفير مدخلات الإنتاج، والرقابة علي الأسواق.

و تابع، الوضع الحالي لا يسمح باستيراد منتج متوفر إنتاجه وعكس هذا يضرب الإنتاج المحلي في مقتل، وفكرة استيراد دواجن مجمدة ملغي نهائيا طالما أن عندنا الإنتاج المحلي، ونعترف بوجود أزمة وبداية حلها الإفراج ودخول كل السفن المحملة بمدخلات الإنتاج، ثم الرقابة عليها.

انخفاض أسعار الذرة عالميا

 وأضاف أن أسعار الذرة عالميا تنخفض، وفي مصر الأسعار ترتفع، وهذا أمر غير مفهوم ومبرر، لذلك لابد من تنوع مصادر الاستيراد، وتوفير العملة للسلع الاستيراتيجية المهمة، منها الدواجن التي يعتمد عليها المواطن المصري بنسبة 75% من استهلاك البروتين الحيواني.

تدخل البنك المركزي

وأشار «عبد العزيز» أن وزير الزراعة تواصل مع محافظ البنك المركزي الحالي، لإيجاد حلول سريعة، وكان هناك استجابة سريعة، وطالب المحافظ بإرسال كل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستوردين لسرعة حلها وإزالة المعوقات سريعا، لكن للأسف بعض المستوردين لسبب غير مفهوم لم يتجهوا للمركزي بإرسال المعوقات التي تواجههم، وتفسيره الوحيد عدم الشعور بالمسئولية تجاه هذا الوطن، وللأسف بعض مستوردي مستلزمات الإنتاج يستفيدوا من هذه الأزمة بتحقيق أرباح باهظة، لذلك لابد من معاقبة كل من يستغل هذه الأزمة لتحقيق أرباح علي حساب الصناعة ومصلحة المواطن.

وقال بالفعل هناك رغبة حقيقية من المسئولين سواء من جانب مجلس الوزراء، أو من محافظ البنك المركزي، أو من الجهات المعنية بإزالة المعوقات لحماية الصناعة المحلية وضبط أسعار السوق.

وتابع أنه متوقع حل هذه الأزمة خلال أيام قليلة، مع ضرورة تدخل الجهات الرقابية لمحاسبة كل مستغل في الدولة للاستفادة من أي أزمة ترتبط بصالح الصناعة والمواطن البسيط.

تدخل الدولة لحل الأزمة

واقترح «عبد العزيز» تدخل الدولة لضبط ميزان السوق وتوفير السلع المطلوب لقيادة قاطرة الاستيراد وتوزيع حصص علي مصانع الأعلاف حسب الإنتاج، والمصنع يدفع قيمة حصته مقدما للدولة لتوفير الحصة المطلوبة في التوقيت المناسب، بالسعر العالمي وتنوع الأسواق، وتضيق الحلقة علي المستورد الذي يستغل الأزمات من أجل تحقيق أرباح طائلة علي حساب الصناعة.