هل يضر مصر تخفيض سعر الجنيه؟.. هاني توفيق يشرح
فند هاني توفيق الخبير الاقتصادي المرموق أزمة سعر الصرف في مصر ببساطة.
وقال توفيق على صفحته الشخصية على فيسبوك "يعتقد الكثيرون ان تخفيض قيمة الجنيه هو امر يضر بالاقتصاد المصرى وبعموم الشعب لتأثيره على التضخم فدعونا ندحض هذه المقولة بالأرقام : أضاف: نفترض أن الجنيه المصرى ، اكاديمياً على الاقل ، فى حاجة لانخفاض قدره ٨٪ - ١٠٪ سنوياً تمثل فرق التضخم مع شركائنا التجاريين ، وذلك لكى نحافظ على قدرتنا التنافسية مع هؤلاء الشركاء ، ونستمر في التصدير اليهم دون افتعال جنيه قوى "تم تثبيته دون مناسبة" ، مما جعلنا نفقد اسواق التصدير تباعاً. كما نفترض ثانياً ان القيمة التوازنية الحالية للدولار = ٢٢- ٢٥ جنيه. هذا معناه ان الجنيه لابد وان ينخفض فى حدود ٢،٥ جنيه سنوياً لنبدأ فى خفض الواردات التى ترتفع قيمتها تدريجياً امام الجنيه المصرى ( عكس ايام التثبيت ) ، بل ونبدأ تدريجياً فى احلالها بانتاج محلى يتطور ، بعد التجويد ، الى تصدير. وهكذا يقوم البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بما يعادل حوالى ٢٠ قرشاً شهرياً فقط لاغير . هذا معناه ان المدخر المصرى قد يفقد ١٠٪ من قيمة نقوده سنوياً ، الا ان وجود شهادات بالجنيه المصرى تعوض هذا الفقد فى القيمة ، بل وتحقق له عائداً قدره ١٥٪ بالاستثمار فى شهادات البنوك المصرية ، او عائد موجب صافى قدره ٥٪ ، لو احتفظ بالجنيه المصرى وليس الدولار. وبهذا فالجميع رابحون ، ولن يوجد دولرة لأن صاحب الدولارات سيخسر ٥٪ سنوياً ، و كذلك ستتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة مرة اخرى ، بسبب وجود سياسة نقدية : ١) واضحة ، ٢) مرنة ، ٣) فى صالح الاستثمار بالجنيه المصرى ،٤) متمشية مع القواعد الاكاديمية والعلمية لسياسات تحديد سعر الصرف.
وقال اكرر : سوف يكون هناك حزم مالية تعويضية للمتضررين من التضخم ، ولكن يجب ان تكون مشروطة باعادة التأهيل للتشغيل ، ومراعاة تعليم ورعاية صحية للاطفال ، والخلاصة : ليس كل تخفيض مدروس ومحسوب للجنيه ضاراً للمواطن ، وعلينا ان نبدأ الاستثمار والعمل ، بدلاً من البطالة والدعم المستمر والمستنزف للموازنة.
