195.3 مليون دولار يحققها البنك العربي فى ختام عام 2020
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019.
وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالى قوي وسيولة عالية، ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.
وشهد العام 2020 انخفاضًا بأرباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضًا في أسعار الفوائد عالميًا وتراجع أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 36.2 مليار دولار أمريكي، كما في 31 ديسمبر من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1% وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 ديسمبر من عام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وصرح صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة قائلًا: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شانها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
ومن جهته أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
وأضاف صباغ، أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحًا بأن المخصصات الإضافية تم رصدها ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطًا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الأفراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثرًا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
وختامًا أشاد صبيح المصري بقوة المركز المالي للبنك واكد على ايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الأثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني
