"شركات الطاقة الشمسية" تحذر من تداعيات نقص المكونات علي تنفيذ المشروعات

قال المهندس أيمن عبد الحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا" إن هناك حالة من القلق تسود شركات الطاقة الشمسية والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، نتيجة النقص الحاد في مكونات الطاقة الشمسية من الأسواق المصرية سواء الخلايا الشمسية أو محولات التيار (الإنفرترز) والكابلات وكل لوازم إشاء محطات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية.

قرارات تنظيم الاستيراد وتوقف البنوك عن فتح الإعتمادات

وابدت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) في بيان اليوم، تخوفها الشديد من نتيجة قرارات تنظيم الاستيراد وتوقف البنوك عن فتح الإعتمادات المستندية وعدم السماح للشركات والمستثمرين بتدبير العملة.  

وأوضحت الجمعية، انه في الوقت الذى تنادي فيه الدولة بترشيد إستهلاك الكهرباء توفيرا للغاز الطبيعى، بهدف تعظيم الإستفادة منه في التصدير والتوسع في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عموما والطاقة الشمسية بشكل خاص، وفي ظل توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الحكومة المصرية بملف تحول الطاقة فى مصر ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية فى مزيج الطاقة الكهربائية  إلى 42% بحلول عام 2035، ونحن على أعتاب استضافة قمة المناخ  COP27   فى شرم الشيخ، تعاني شركات ومستثمرو الطاقة المتجددة والشمسية من أثار القرارات الحالية لتنظيم عمليات الاستيراد و إلغاء الاستيراد بمستندت التحصيل ومعوقات تدبير العملة، مما أدي الي نقص حاد في مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ومنها" الخلايا الشمسية، ومحولات التيار ( الإنفرتر)، وكابلات التيار المستمر، وسخانات المياة بالطاقة الشمسية، ومكونات الحماية. 

واكدت الجمعية، أن استخدام الطاقة الشمسية سيؤدي  لنفس الغرض وهو توفير الغاز الطبيعي للتصدير ويزيد من الفرص البديلة حيث أن كل محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا وات تساهم في توفير حوالي 12 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، كما ان محطة طاقة شمسية بتكلفة مليون دولار تساهم سنويا في  توفير غاز طبيعي للتصدير بقيمة  10 مليون دولار سنويا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية أيمن هيبة، ان المكونات السابقة والتي يوجد بها عجز مكونات لا يتم تصنيعها في مصر، رغم ان  هناك عدد من مصانع تجميع الخلايا الشمسية لكن انتاجها لا يكفي  حاجة البلاد من الخلايا الشمسية.

وطالبت سيدا، الحكومة المصرية برورة  تسهيل عملية استيراد مكونات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتخفيف اجراءات  تدبير العملات الأجنبية  لتلبية طلبات المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وحذرت سيدا، من ان هناك تهديدا حقيقيا يواجة مستثمري وشركات الطاقة المتجددة في مصر يتمثل في خطر إفلاس البعض وتعثر الشركات و تقليص العمالة والعجز عن استكمال المشروعات المسندة اليهم تحت التنفيذ.

وناشدت الجمعية كافة الجهات المعنية، بسرعة اتخاذ الاجراءات و القرارات اللازمة في مطالب  الشركات والمستثمرين  من أجل استكمال المشروعات ومنها المشروعات القومية المسندة للشركات أو المشروعات المزمع تسليمها قبل إنعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم. 

واكدت سيدا، علي  بذل كافة الجهود الممكنة لضبط آليات السوق و البنية التشريعية للصناعة،  للوفاء بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتوطين و نقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة و مواصلة الحوار مع  الجهات ذات الصلة و المستثمرين و الشركات وممثليهم للوصول إلى استراتيجية وطنية واضحة  للطاقة المتجددة في مصر.