اقتصاديون يترقبون موقف بايدن تجاه التجارة والضرائب والمناخ

يشكل تنصيب جو بايدن كرئيس منتخب للولايات المتحدة لحظة حاسمة فى الدبلوماسية الدولية، فقد تسبب الموقف العدوانى الذى اتخذه سلفه دونالد ترامب تجاه المنظمات متعددة الأطراف وسياسات «أمريكا أولا» فى تعليق العديد من المناقشات العالمية.

وتتزايد التوقعات بين الاقتصاديين وصناع السياسات فى جميع أنحاء العالم بأن إعادة ضبط المواقف الأمريكية تجاه التعاون الدولى فى التجارة والضرائب والمساعدات والبيئة سيخرج إلى العلن قريبا، خاصة أن الولايات المتحدة غالبا ما تتخذ وجهة نظر من الحزبين بشأن مثل هذه القضايا، لذا فإن تمهيد الطريق أمام عقد الصفقات لن يتم تسهيله ببساطة عن طريق تغيير الإدارة.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن السؤال الرئيسى لإدارة بايدن الآن يدور حول عدد البنود الملحة المدرجة على جدول الأعمال الدولى هذا العام ستساهم فى مضى البلاد قدما.

الضرائب الرقمية انتهى عام 2020 بتهديدات بشن حرب تجارية خطيرة عبر الأطلسى بسبب الضرائب الرقمية التى فرضتها دول أوروبية عديدة عقب المحادثات المتوقفة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس للاتفاق على نظام دولى جديد لضرائب الشركات.

واقترحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تُمنح الدول حقا جديدا فى فرض ضرائب على عنصرا من الأرباح التى تحققها الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى ولاياتها القضائية، حتى لو لم يكن لها وجود فعلى هناك، بجانب فرض معدل أدنى لضريبة الشركات عالميا.

وبدأ عام 2021 بإشارات مختلطة، فقد علق الممثل التجارى للولايات المتحدة تهديده الفورى بفرض رسوم جمركية على البضائع الفرنسية فى الأسبوع الأول من شهر يناير، لكنه أشار إلى أن ضرائب الخدمات الرقمية فى العديد من الدول الأخرى تبرر الانتقام.

وتزيد المواجهة من مستوى الضغط المفروض للتوصل إلى قرار فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لكن الآمال معلقة على بدء التقدم عندما تتولى إدارة بايدن مقاليد السلطة.

وقال باسكال سانت أمان، مدير مركز الضرائب والإدارة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين، لكن تغيير الإدارة أشار إلى عوامل جيدة فى البحث عن صفقة، مشيرا إلى أن التغيير الأكبر الذى ستجلبه إدارة بايدن هو نهاية عدم اليقين المرتبط بالبيئة العشوائية لإدارة ترامب، بجانب العلاقات الأفضل عبر الأطلسى التى يتوقع أن يتبعها.

قيادة منظمة التجارة العالمية وتتمتع إدارة بايدن بسلطة إنهاء مواجهة عديمة الجدوى فى منظمة التجارة العالمية على الفور تقريبا.

فى أكتوبر، وقبل بضعة أيام فقط من الاجتماع الذى كان سيتم فيه تعيين الاقتصادية النيجيرية نجوزى أوكونجو إيويالا مديرا عاما جديدا لمنظمة التجارة العالمية، أوقفت الولايات المتحدة القرار فجأة بإعلانها دعم الكورية يوو ميونج بدلا من أوكونجو إيويالا، لكن إذا غير بايدن الآراء فسيتم تعيين أوكونجو إيويالا.ورغم وجود بعض الدعم ليو فى الكابيتول هيل، إلا أن تعيين أوكونجو إيويالا لا يبدو وكأنه سيشعل عاصفة من الاحتجاجات المحلية، كما أنه سيوفر الكثير لطمأنة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين بأن إدارة بايدن يمكن التعامل معها بكل سهولة.

تخفيف أعباء الديون

تتعرض العشرات من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لخطر الغرق فى أعباء الديون غير المستدامة هذا العام فى ظل وضوح التكلفة المالية للوباء.

ويقول النقاد، بما فى ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولى، إن المجتمع الدولى فشل فى الارتقاء إلى مستوى التحدى من خلال اتخاذ إجراءات منسقة بشأن الديون، على عكس ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان، كما أنهم ألقوا اللوم على نفور إدارة ترامب من نهج العمل متعدد الأطراف.

ومن بين الخطوات المحتمل اتخاذها فى الفترة المقبلة، إصدار صندوق النقد الدولى مزيد من حقوق السحب الخاصة، وهو شكل من أشكال العملة الاحتياطية التى يمكن للحكومات بيعها نقدا ويتم تخصيصها بما يتماشى تقريبا مع حصة الدول فى الاقتصاد العالمى، وهذا من شأنه ضخ نقود بشكل غير مشروط للعديد من الدول التى تواجه ماليتها العامة ضغوطا شديدة.

وتعتبر الصين، وهى أكبر مقرض ثنائى للدول الفقيرة، مؤيدة بشكل كبير، لكن الولايات المتحدة، أكبر مساهم فى صندوق النقد الدولى، رفضت هذه الفكرة العام الماضى، باعتبار أنها ستفيد الدول الغنية بشكل أكثر من الدول الفقيرة.

ويقول النقاد إن هناك سبلا للالتفاف حول هذا الأمر وأن الولايات المتحدة كانت مدفوعة بشكل أكثر بالرغبة فى عدم إفادة دول مثل، الصين وإيران.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنظر إدارة بايدن إلى حقوق السحب الخاصة بشكل أكثر إيجابية مما فعل سلفه ترامب، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تريد العمل مع الصين لحل ما يحتمل أن يصبح قضية ملحة فى الأشهر المقبلة.

تسعير الكربون تضمنت سلسلة الأوامر التنفيذية الأولى لبايدن تأكيدا على أن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، كما يأمل الحلفاء الأوروبيون تحرك إدارته أيضا نحو إطلاق سعر الكربون وتعديل ضريبة حدود الكربون وفرض تعريفة جمركية على سلع مثل الصلب التى تأتى من دول تفتقر لتسعير الكربون.

وتتجه أوروبا نحو تطبيق الضريبة ويأمل الكثير فى بروكسل أن تحذو الولايات المتحدة حذوها، كما بدأت بعض الصناعات الأمريكية، مثل الصلب، فى الدعوة إلى إتباع مثل هذه الخطوة، التى من شأنها أن تمنحها ميزة على الإنتاج الصينى.