وزيرة البيئة: ربط خطة المساهمات المحددة بخطة طموحة لتكون مصر قدوة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP27 على أن مؤتمر تغير المناخ  سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا فى ظل ما سيشهده من القضايا التي سيتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها فى كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على ارض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية الغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها"، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضى الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 منها المياه ،والزراعة، والطاقة، والنقل، والبترول، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقيمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول فى مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير فى تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور  تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن فى عام ٢٠٢٢ أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزء أساسى من المشاكل البيئية، وبالتالى تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية فى هذا الشان ، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.

وقد تحدثت وزيرة البيئة عن الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، وأكدت أنه كان من الضرورى ربط خطة المساهمات الوطنية بخطة طموحة، حتى تكون مصر قدوة ونموذج للعالم خلال مؤتمر المناخ cop27، حيث تضمنت خطة خفض الانبعاثات أهدافا كمية محددة فى ثلاث قطاعات قطاع الكهرباء والقطاع البترولى والنقل، مضيفة أن الدولة سعت إلى رفع الطموح لزيادة الخفض لعرض ذلك على المجتمع الدولى من أجل توفير التمويل اللازم، ومشيرة الى المتابعة المستمرة لكل خطوة من الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن من دولة رئيس الوزارء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون القائم بين الوزارات استعدادًا لاستضافة المؤتمر موضحة أن السيد وزير الخارجية يمثل رئيس المؤتمر، كما يمثل وزير البيئة المنسق الوزاري للمؤتمر ومبعوث المناخ، وأنها معنية بالتنسيق بين كافة الوزارات على المستوين اللوجيستى والفنى لكافة الأمور الخاصة بالمؤتمر، ومبعوث المؤتمر والمنوط بتأكيد الرسائل الخاصة بالدولة رئيس المؤتمر، والتأكيد على الموضوعات الفنية.

وأفادت وزيرة البيئة أن لدينا تجارب كثيرة حول التفاعل مع المجتمع المدنى فى المحافظات، مشيرة أن المنطقة الخضراء بالمؤتمر تم فتحها لهذه الفئة ممن لديهم أفكار ومشاريع ابتكارية، كما أشارت إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على عدد من الموضوعات لعرضها بالمؤتمر وتشمل التشجير بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية،  وفكرة تغير المناخ وتأثيره على الشواطئ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة أولت إهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية، حيث قامت بمساعدة الكثير من الشباب فى تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، كما يتم إلقاء الضوء على أى حدث يساهم فى خدمة البيئة كشاب يقطع مسافة كبيرة  بدراجته  للمساهمة فى إبراز أهمية النقل النظيف المستدام فى الحفاظ على البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة أن هناك جلسة مخصصة لإفريقيا خلال الأيام غير الرسمية لمناقشة موضوعات التكيف، التخفيف، وتدوير المخلفات والوصول بنسبة تدوير ل٥٠%من المخلفات بحلول عام 2050، كما سيتم إلقاء الضوء على مبادرة التكيف الخاصة  بإفريقيا والتى أطلقها سيادة الرئيس خلال مؤتمر باريس بهدف الحصول على التمويل اللازم.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإجراءات التى إتخذتها الدولة لرفع مستوى الملف البيئى سياسياً، تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وأصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء،  والمجلس هو المسئول عن رسم السياسات والقرارات الخاصة بالتغيرات المناخية، كما قامت الدولة بدمج البعد البيئى فى كافة مشروعات وقطاعات الدولة، كما تم العمل على إدخال بُعد التغيرات المناخية فى كافة القطاعات والوزرات وتدريب وتأهيل القائمين فى تلك القطاعات عليها، لافتة النظر إلى أن اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر هى كيان مؤسسى تم تجهيزه للتحضير للمؤتمر ، وهى معنية بكافة الأمور اللوجيستية والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر من منطقة خضراء وإتصالات وغيرها من الأمور، وتنقسم الوزارات إلى جزئين ،وزارات مسئولة عن الجزء اللوجيستى وأخرى مسئولة عن الجزء الفنى.

وأضافت الوزيرة أنه تم عمل الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على الرغم من أنها ليست إلتزامًا على الدولة، مشيرة أنه كان لدي الدولة المصرية رغبة فى تحديد ما سيتم عمله حتى عام 2050، مضيفة أنه من ضمن الإجراءات التى إتخذتها الدولة فيما يخص التغيرات المناخية إطلاق خطة المساهمات المحددة الوطنية فى يوليو الماضى، وتنفيذ أول حزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع وطنى منبثق من الإستراتيجية للحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إنشاء وحدات البيوجاز وحملات التشجير وندوات التوعية فى المدارس، مشيرة أن هناك أنشطة ستتم خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمعونة الأمريكية لتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر COP27 داخل جامعة القاهرة.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop27 سيحدث نقلة فى ملف رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، مشيرة أن ذلك هو ما حدث مع كل الدول التى استضافت مؤتمر المناخ من المكسيك والمغرب وجنوب أفريقيا وغيرهم حيث حدث عملية تحول ورفع وعي بقضية التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإستعداد لمؤتمر تغير المناخ من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ، حيث نمتلك ٢٠ مشروع ما بين محطات شحن ومشاريع طاقة جديدة ومتجددة، وفنادق حاصلة على النجمة الخضراء ومراكز غوص حاصلة أيضا على العلامة الخضراء كما أن هناك منظومة جديدة ومتكاملة للمخلفات بمدينة شرم الشيخ من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة المجتمعات المحلية فى المنطقة الخضراء كالمجتمعات المتواجدة حول المحميات الطبيعية والريف المصري، ومؤكدة على أن هناك تحدٍ كبير لتنظيم المؤتمر فى ظل أزمة اقتصادية وضيق ٍ للوقت، ومضيفة أن هناك جهودًا كبيرة على مستوى النقل الكهربائي وأن هناك ٣ مبادرات تتم بالتعاون مع وزارات النقل والكهرباء والصناعة، كما سيتم تشغيل ٢٦٠ حافلة نقل جماعي بمدينة شرم الشيخ ما بين نقل كهربائي ونقل بالغاز الطبيعي ومنها ما تم تصنيعه على المستوي المحلى بجمهورية مصر العربية.