بعد استقالة طارق عامر.. هل تجتمع لجنة السياسات لتحديد سعر الفائدة غدا؟

يترقب القطاع الاقتصادي موقف البنك المركزي بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة.

وطرح العاملون في القطاع الاقتصادي في مصر العديد من التساؤلات حول انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في موعدها غداّ الخميس 18 أغسطس أو تأجيلها ، على خلفية قبول إستقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي من منصبه ، ولم يتم الإعلان رسميًا عن بديله حتى الأن .

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً صباح اليوم بقبول استقالة طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي ، وشكره على ما بذله من جهد خلال فترة تولية المنصب .

وتعتبر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أحد الإجراءات الأساسية من مهام البنك المركزي وتقوم بتحديد أسعار الفائدة ، وتعقد وفقا لجدول معروف كل ستة أسابيع في أول خميس .

ووفقا لجدول الاجتماعات في البنك المركزي المصري على الموقع الإلكتروني فانه من المقرر عقد اجتماع غداً الخميس لإتخاذ قرار بشان سعر الفائدة وسط ترقب السوق والقطاع الاقتصادي في مصر للقرار ، خاصة في ظل انقسام الخبراء ، وارتفاع معدلات التضخم ، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي ، وفقا لأخر تقرير صادر عن البنك المركزي إلى 33 مليار دولار

ووفقا للدستور المصري ، فانه في حالة ترك محافظ البنك المركزي لمنصبه، فإن وكيل محافظ البنك المركزي يتولي المسؤوليات لحين اختيار محافظ جديد ، ويكون مهمته تسييير الأعمال. 

وكشفت مصادر حكومية لـ"الصفقة" أن اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس قائم ، ولن يتم تأجيله ، خاصة ان القواعد والقوانين تنظم عمل البنك المركزي في حالة غياب المحافظ أو تعذر حضوره .

وقالت المصادر أن أعضاء اللجنة أرسلت لهم الدعوات لحضور الاجتماع ، وان قرار سعر الفائدة سيعلن في موعده ، حتى الأن ما لم يجد جديد .

ووفقا لقانون البنك المركزي المصري في حالة غياب محافظ البنك المركزي أو وجود مانع ليده يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، وهو ما يتم حاليًا حيث يقوم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بتولي مهام البنكد المركزي لحين الإعلان رسميًا عن محافظ جديد وينص قانون البنك المركزي المصري يجوز للمحافظ تفويض أحد نائبيه أو وكلائه في بعض الاختصاصات ، ويخطر مجلس إدارة البنك بذلك .

هل تجتمع لجنة السياسات لتحديد سعر الفائدة غدا؟

قال مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي لـ " الصفقة " أن الاجتماع قائم ، وسيتم وفقا للقواعد الفنية والمالية ، حيث أن الدارسات الفنية والقانونية لقرار رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة تعد في السابق وقبل أيام من اجتماع لجنية السياسات النقدية. 

وأضاف : أن اللجنة دورها ترجيح كافة القرار فقط ، ومن ثم غياب محافظ البنك المركزي لن تؤثر على القرار المعد ومجهز وفقًا لدراسات السوق المعروفة .

وأكد أن الدراسات الفنية والقرار المقترح يكون معد ومنتظر الإعلان عن القرار فقط ، ولا يمكن تأجيل الاجتماع بسبب استقالة محافظ البنك المركزي .

ما هو تشكيل لجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة ؟

وضع قانون البنك المركزي ضوابط تشكيل لجنة السياسات ودورها في تحديد سعر الفائدة وتشكل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين ، يختارهم مجلس الإدارة ، ويضم المجلس إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في الاقتصاد أو المجال المصرفي منم غير الأعضاء. 

ووفقاً للقانون يلتزم الأعضاء ببذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي والحفاظ على سرية المعلومات ولا يسألون مدنيًا جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم .

تشكيل لجنة السياسات النقدية 

يتكون تشكيل لجنة السياسات النقدية حاليًا من 7 أعضاء هما رئيس اللجنة وهو محافظ البنك المركزي ، ونائبي المحافظ و4 من الأعضاء ممثلين من وزارة المالية و آخر من الهيئة العامة للرقابة المالية ، و اثنان من الاعضاء من ذوي الخبرة .