«البنك الزراعي»: اختيار مجلة جلوبال العالمية طارق عامر أفضل محافظي البنوك المركزية

صرح علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري أن اختيار مجلة جلوبال فاينانس العالمية لمعالي المحافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2022 شهادة دولية جديدة وتكريم دولي مستحق يؤكد نجاح البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد القومي في مواجهة كافة التحديات خلال الأعوام الماضية مؤكدا أن معايير الاختيار اعتمدت على قدرة المحافظ على التفوق في العديد من المجالات، مثل التحكم في التضخم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار العملة، وإدارة أسعار الفائدة وهو ما حققه معالي المحافظ بجدارة استحق عليها هذا الاعتراف الدولي الهام .

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن اختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة افضل محافظي البنوك المركزية ومواكبة هذا الاختيار مع ترأس المحافظ الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها أكتوبر المقبل يأتي تأكيدا للمكانة الكبيرة للبنك المركزي وتكريما لقيمة وقامة اقتصادية كبيرة كما أنه يمثل اعتراف دولي جديد بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري لدعم الإقتصاد القومي في مواجهة التحديات ، ودوره الكبير في  قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة واحترافية.

وأكد علاء فاروق أنه خلال السنوات  الماضية، كان للدعم الذي أولاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي أثرا كبيرا في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، وكان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دورا محوريا في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي، بما اسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.