انقطاع الكهرباء عن اجتماع مجلس الوزراء الليبي

انقطعت الكهرباء عن اجتماع مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المذاع على الهواء مباشرة من العاصمة طرابلس، الاثنين، وذلك خلال حديث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع عدد وزراء حكومته في الاجتماع الذى تطرق للمشكلات التي يعاني منها عدد من المواطنين الليبيين.

يأتي ذلك في ظل تفاقم مشكلة الكهرباء في عدد من المدن الليبية خلال الفترة الماضية نتيجة عدم توافر محطات كهرباء كافية لإمداد وتزويد منازل الليبيين بالكهرباء، فضلا عن تورط عصابات تهريب الوقود في بيع النفط والغاز الليبي في السوق السوداء.

وقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء ببني وليد، الإثنين، وقوع انفجار بمحطة الكهرباء القريبة من مدرسة العلوم الأساسية بوسط المدينة. 

ووفقا لشركة كهرباء بني وليد، أدى الانفجار إلى خروج المحطة عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق القريبة منها.

الضغط المرتفع على المحطة وارتفاع درجات الحرارة

وقالت تقارير صحفية ليبية، إن سبب الانفجار هو الضغط المرتفع على المحطة وارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في تلك المحطة، ولم تقع خسائر بشرية جراء الانفجار.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن مهربي الوقود في الجنوب وليبيا بالكامل "معروفون بالاسم"، موضحا أن زيادة كميات الوقود الموردة للجنوب الليبي ليست الحل الأمثل لحل مشكلات نقص الوقود هناك، خاصة أن عمليات التهريب تزيد مع زيادة الكميات الموردة.

وتابع الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الليبي، أن المهربين ليسوا أفرادًا فقط، بل يشارك في عمليات التهريب بعض أصحاب المحطات و"بعض الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين الوقود من الخزانات الرئيسية إلى محطات التوزيع، التي شارك بعضها في عمليات التهريب."

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن مؤامرة التمديد تتهاوى لأن إرادة الشعب الليبى هي الأقوى والذي صرخ بنعم للانتخابات لا للتمديد، موضحا أنه ليس أمام ليبيا سوى الانتخابات فهي حلم الليبيين وضرورة ملحة لابد من تحقيقها

ولفت الدبيبة إلى أن ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي بل من يعالج الأوضاع ويجد حلول لكل الأزمات التي يعيشها داعيا المسؤولين لأن يكونوا على قدر المسؤولية

أوضح الدبيبة أن المسؤوليات تتعاظم والمهام جسام والاحتياجات تتزايد ورغم كل ذلك يجب خلق وضع اقتصادي أكثر استقرار واستدامة، داعيا كافة الوزارات والمؤسسات إلى الإسراع في إجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد مطالبا بإنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية العام الحالي.