البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، الخميس المقبل، لمراجعة وإقرار أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض.

حيث قرر البنك المركزي في آخر اجتماعات اللجنة المعنية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

زيادتان في أسعار الفائدة:

وبينما ثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته قبل نحو أكثر من شهر ونصف، إلا أنّ قرار التثبيت جاء بعد زيادتين متتاليتين، في اجتماعي لجنة السياسة النقدية، مارس ومايو الماضيين.

أسعار الفائدة تصل لـ11.25% للإيداع وزاد "المركزي" من أسعار الفائدة في مارس بواقع 100 نقطة أساس للإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي.

كما تم رفعها في مايو 200 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

مراجعة أسعار الشهادات والودائع والحسابات ومن المقرر أن تجتمع لجان الأصول والخصوم في البنوك العاملة بالسوق المحلية، في الأسبوع التالي لقرار البنك المركزي المصري، لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية والعملات الرئيسية.

وخالف "المركزي المصري" التوقعات في اجتماعه الأخير، بعدما زاد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصل إلى 1.75%، قبل أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في الشهر التالي، بواقع 75 نقطة مرة أخرى، وسط توقعات بزيادة أيضاً في اجتماعه سبتمبر المقبل، للسيطرة على التضخم.