تعرف على أهداف ورأس مال "صندوق مصر السيادي"

تأسس الصندوق السيادي المصري وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.  

وتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى بقرار جمهورى، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادى   

س- ما هو الصندوق السيادى المصرى؟     ج- تم  تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار.   ووافق مجلس الوزراء فى عام 2018 على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018، وصدر نظامه الأساسى فى فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.      

س - ما هدف الصندوق السيادى؟   ج- تم تأسيس صندوق مصر السيادي لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع معدلات النمو ، ويهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة وتعد  توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادى.  

 كما يقوم   بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل وخارج البلاد، والاقتراض، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.  

س- كم يبلغ رأس مال الصندوق؟   ج - يبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه،و30 مليار جنيه حجم الأصول التي نٌقلت له  بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول ،ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة.  

س- ما العائد المخقق من ال صندوق السيادي؟ ج- يساهم فى حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة،،ويساهم فى توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.  

س- أهمية  الصندوق السيادي لمصر   ج- الصناديق السيادية تكون أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.      

س- كيف يستثمر أمواله؟   ج- يحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.       

س- من يراقب عمل  الصندوق؟   ج- يراقب أعمال الصندوق ويراجع حساباته مراقبا حسابات الأول يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي للمراقبة من جانبه ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالي كما يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به    

  س - ما هى الصناديق السيادية فى العالم؟   ج-صندوق معاشات التقاعد الحكومى فى النرويج الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.09 تريليون دولار، كما شهدت مؤسسة الصين للاستثمار، والتي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية للصين، زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويحتل المركز الثاني على مستوى العالم بإجمالي أصول تبلغ 940 مليار دولار، فيما يحتل جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الثالث عالمياً بأصول تقدر بحوالي 579 مليار دولار.