لهذا السبب لا يمكن القبض على مرتضى منصور
مع إصدار محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في قضيته ضد رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
جاء أول رد من الأول بنشر فيديو له وهو يمارس رياضة تنس الطاولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه: "أنا مش فاضلكم لما أفضى هجيلكم".
لم يقتصر مرتضى منصور على الفيديو الذي نشره، ولكنه أصدر بعض التصريحات، قائلا: "الحكم بحبسي شهرًا لن يهزني، وليس لديه تأثير على رئاستي لنادي الزمالك، ولم يُقبض عليَّ ولا أي شيء من هذا القبيل".
وتابع: "أقول للشامتين فيَّ لم تهتز شعرة من رأسي بعدما صدر حكم بحبسي شهرًا".
ووجه مرتضى منصور، رسالة للكابتن محمود الخطيب، قائلًا: "لا عايز تتنازل ولا تتصالح، وبدأت المعركة جديًا معاك طوال العمر وفي فمي حياة".
أضاف: "بقولك يا خطيب اوعى تفتكر إن اللي اتعمل ده هيلغى الحقيقة، وأنا مقدم ضدك بلاغًا في قضية أموال تركي آل الشيخ".
بعد كل هذه المشاهد تزايدت التساؤلات حول إمكانية إلقاء القبض على مرتضى منصور في منزله أو مقره في نادي الزمالك.
من هنا قال المحامي فهمي بهجت، إنه من المؤكد إلقاء القبض على مرتضى منصور سواء في مقره بنادي الزمالك أو منزله، في حال عدم اتخاذه لأي إجراء تجاه هذا الحكم الصادر ضده بالحبس.
أضاف في تصريحات صحفية اليوم أن رئيس نادي الزمالك يمكنه أن يجري تصالح مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحينها يسقط قرار الحكم عليه بالحبس لمدة شهر، مبينا أن الحكم بالحبس لابد أن يأخذ رقم حصر من أجل التنفيذ.
أضاف: "علشان يتم تنفيذ حكم القبض على مرتضى منصور لازم يتم حصر الحكم برقم قضائي.. وبعد الحصر الشرطة بتنفذ برقم الحصر ده.. وحتى الآن لم يتم حصر الحكم في قضية مرتضى منصور.. والحصر بيتم في خلال يوم أو يومين حسب قرار النيابة العامة في حصر الحكم.. ويمكن في هذه القضية يتم حصر الحكم أسبوع".
وأكد المحامي أن تنفيذ الحكم سهل في حال صدور رقم الحصر من النيابة، منوها أنه ليس هناك أي تخاذل من الشرطة في القبض على رئيس نادي الزمالك وليس لتصريحاته أي إشارة لأي تراجع في القبض عليه.
كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها أمس الأربعاء في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حكمها بحبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 سنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهرا واجب النفاذ.
