قاتل طالبة الزقازيق يعترف بجريمته لرفض ذويها خطبتها
استجوبت النيابة العامة المتهم إسلام محمد أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلفا لمحاولاته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها، وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه.
وأضاف أنه هدد المجني عليها بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها، حيث إنه في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي عزم على قتلها في الجامعة بمطواة كانت معه، ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة، موضحًا أن والد المجني عليها رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشوم ويستكمل دراسته.
ومنذ ذلك التوقيت انقطع تواصله بالمجني عليها، وحاول الاتصال بخالها وشقيقها لحظر الآخرين اتصالاتهم به، حتى وصل إلى صديقتها التي تعمل بالجريدة والتي سبق أن حصل على هاتفها من المجني عليها، فعلم منها بلقائهما بمقر الجريدة يوم الواقعة، فعزم لذلك على ارتكاب جريمته في هذا التوقيت، حيث اشترى سكينًا وقبع متربصًا للمجني عليها بالعقار، حتى ما إن وصلته ودلفت إلى مدخله باغتها وطعنها عدة طعنات، وأغلق باب العقار عليه بعدما دفع الأهالي عنه مهددًا إياهم بالإيذاء، وفي تلك اللحظات صور المجني عليها وهي صريعة واتصل بوالدته ليخبرها بارتكابه الجريمة، فكان هذا المشهد الذي صورته الأهالي للمتهم، وتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكد المتهم تعاطيه الحشيش المخدر والخمور منذ شهور.
هذا، وقد تمكنت النيابة العامة من التحفظ على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها -والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها- ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها، والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما.
هذا، وقد أودعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها بنتيجة توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، والذي انتهى إلى جواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الذي انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
وتحذر النيابة العامة من هذا التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عن اختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه، وتفشي بعض الظواهر على وجه التحديد، وهو ما ليس حاصلًا بهذه الصورة التي يسعى البعض إلى تصديرها بخسة مستغلًّا هذه الوقائع واهتمام المجتمع بمتابعة تفاصيلها وكأنها معبرة عن حال المجتمع بأسره، فليس المتهمون في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم، وليست كافة العلاقات بينهم والفتيات يشوبها مثل هذا الاضطراب، أو يكون منتهاها ارتكاب مثل تلك الجرائم، فاحذروا من هذا التهافت الذي لا يبرره حق المجتمع في المعرفة والإحاطة، فهذا الحق تحرص النيابة العامة على استيفائه بشفافية وعلانية نسبية مرهونة بسلطتها التقديرية بما لا يمس بسلامة التحقيقات.
كما تحذر النيابة العامة كما شددت مرارًا وتكرارًا على حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.
