بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي
سماح بدر
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشه عدد من الملفات المهمه الاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه.
ويناقش الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس تقارير الوزراء المختلفة وموقف تقدم المشروعات الجارى تنفيذها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يتابع الاجتماع موقف توافر السلع التموينية في الأسواق.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.
وأضاف أنه تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
