مدبولي أمام البرلمان: العالم شهد بأفضليتنا في التعامل مع أزمة كورونا

تناول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فى كلمته أمام البرلمان اليوم جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدداً من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري  في الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الأزمة.

ونوه مدبولي إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس "كورونا"، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي "كورونا"، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء على أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيراً فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد 776 فرع تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلاً عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما قامت الحكومة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وقال رئيس الوزراء أنه تم إضافة أكثر من ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

منوهاً إلى أن الاجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضرراً، وكذا إقرار إعفاء كافة "البازارات" و"الكافيتريات" في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيراً إلى أنه تنفيذًاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية؛ فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس "كورونا"، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، مشيراُ إلى نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.

وحول التوعية الاعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة اجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحاً أنه في هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى. 

وحول الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة كورونا، وخاصة ما يتعلق بالنمو في مصر بشكل عام، أشار رئيس الوزراء إلى ما أورده تقرير "فيتش" الصادر لعام 2020 على النظرة التفاؤلية التي توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث أوضح أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي يُتوقع أن يستمر بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال عامي 2020 و2021.

ونوه رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر عن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بشأن "الاستجابات المُستندة للنوع" في إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا، والذى انتهى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي سجلت استجابة شاملة، بتدابير تغطي على الأقل ثلاثة أبعاد (الأمن الاقتصادي، والرعاية غير مدفوعة الأجر، والعنف ضد المرأة)؛ حيث احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة (بإجمالي 21 استجابة)، فيما احتلت مصر المركز الثاني إفريقيًّا والرابع عربيًّا، وذلك في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هوريزون الأمريكية في سبتمبر 2020.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: " أود أن أشير إلى أنه رغم الظروف التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فقد استطاع الاقتصاد المصرى الصمود والتعافى فى وجه هذه الظروف وتحقيق معدل نمو إيجابى (ثانى دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابى) أشادت به الكثير من المؤسسات المالية العالمية، هذا فى الوقت الذى حققت فيه الغالبية العظمى من دول العالم معدلات نمو سالبة ، وانهارت أنظمتها الصحية أمام جائحة كورونا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية لازالت تواجه الكثير من التحديات، قائلا: "ونحن لا نألو جهداً فى سبيل التصدى لهذه التحديات"، مضيفا أن الحكومة تواجه تحديات بعضها يعود لـ 50 سنة مالية، وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، ولكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة.