مدبولي أمام البرلمان: سجلنا تراجعًا في عجز الموازنة وقللنا البطالة والتضخم في انخفاض
استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المحور الثالث من محاور برنامج عمل الحكومة، والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفاً أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن السياسات التنموية التى انتهجتها الحكومة لإحتواء الضغوط التضخمية نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوى، حيث وصل إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق، لافتاً إلى أن النواب ولاشك قد لمسوا جميعاً أنه في ظل جائحة كورونا، لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولى الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، موضحاً أنه تم عمل إصلاحات كبيرة فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي، ومنها التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح فى 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 7ر9 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية، مضيفاً أن حجم التمويل التنموى الخارجى حالياً يمثل 25% من إجمالى التمويل الخارجى، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مؤكداً أن الحكومة نجحت فى الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموى فى عام 2020، قائلاً: " لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)".
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء فى كلمته إلى أنه تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادى فى أغسطس 2018، وحقق الصندوق فى نوفمبر 2019 أول استثمار خارجى ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.
وفى مجال التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أوضح رئيس الوزراء أنه تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلمته أن صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 1ر7 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
وفيما يتعلق بملف دعم الاستثمار فى مصر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذا إنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.
وحول جهود الحكومة فيما يتعلق بنسب التشغيل فى محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار رئيس الوزراء إلى أن عدد المستفيدين من تلك المشروعات وصل إلى أكثر من 3ر2مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، ( وكان المستهدف 6ر3 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه، لـ 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 2ر17مليار جنيه، استفاد منها 1ر3 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018 حتى2020، ووجه السيد الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذي يتجاوز حالياً 4 مليارات جنيه.
وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلاً: أنه انخفض إلى 7ر7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعنا أن نعود مرة أخرى إلى 3ر7% فى الربع الرابع من العام ذاته، مشيراً كذلك إلى أن 3771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.
وفيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت في فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و 180 مليار جنيه تم فضها بين البترول و الكهرباء.
وحول جهود رفع كفاءة الأداء الحكومى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، معتبراً أن ذلك يعد ثورة حقيقية في حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التي تقدمها الحكومة، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلاً عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.
وفى إطار مساعى الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعي، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 5ر3 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.
