عين على الحكومة قبل التغيير الوزاري المرتقب

يترقب الشارع المصري تغييرًا وزاريًا خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما بدأ أعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي، وحلفهم لليمين الدستورية البرلمانية قبل أيام، حيث جرى العرف على تقديم الحكومة لاستقالتها، ليكلف بعدها رئيس الجمهورية، رئيس وزراء جديد، بتشكيل الحكومة.

 

وتنص المادة 146 من الدستور المصري، على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

 

"الصفقة" بدورها بدأت في مراقبة أداء الوزراء، وحراك ونشاط وزاراتهم، قبل التغيير المرتقب، بعدما علمنا من مصادر موثوقة، أن أحد أعضاء الحكومة الحالية، كُلّفَ بترتيب أوراقه لاختيار أعضاء الوزارة الجديدة، لتنفيذ سياسات الدولة الحكومية.

 

كان أول من لفتوا انتباهنا هو الدكتور مصطفى مدبولي، الذي بدا على وجهه الشحوب، واختفت جولاته المكوكية، ونشاطه الذي لم يستكن يومًا على مدار توليه تلك المسؤولية الرفيعة، والتي كلفه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2018.

 

وعلى مضد اتخذ مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددًا من القرارات في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، وكذا الاجتماع الذي سبقه.. تلك القرارات التي لم تلفت نظر الصحافة كما عهدنا عن الدكتور مدبولي.

 

وفي المقابل بزغ نجم الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في الأفق، وتلألأت ضياؤه على مُد الخريطة المصرية، وبدا بمشروعه العبقري "القطار الكهربائي"، والذي نفذ فيه طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيطرًا على حديث واهتمامات كل المصريين في شتى بقاع الدولة، وكيف لا يستأثر بالاهتمام وهو المُنفذ للمشروع الاستراتيجي الذي يضيع على الكيان الصهيوني الغاصب مطامعه في السيطرة على حركة التجارة بالمنطقة، فنفذ بذكاء عسكري مُتقد إنجازًا عبقريًا جديدًا يضاف إلى سجلات مصر الحافلة بالانتصارات على الأعداء.

 

المشروع الذي تعاقد عليه الوزير كامل، مع "سيمنز" الألمانية، لتنفيذ القطار الكهربائي الرابط بين مدينتي العين السخنة (الواقعة على البحر الأحمر) والعلمين الجديدة (الواقعة على البحر المتوسط)، هو مشروع فترة "العقد الجاري" المنتهي في 2030، حيث يربط البحرين الأحمر بالمتوسط، ويفوت على الكيان الصهيوني مشروعه الخبيث المشابه، والذي أعلن قاداته عن تنفيذه وبسببه كانت ستتأثر قناة السويس المصرية.

 

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي أخذت أكثر من فرصة، على مدار السنة الماضية، بعد انتشار جائحة كورونا عالميًا، بدت متخبطة في مسألة التعاقد على لقاح فيروس كورونا، حيث لم تنجح حتى الآن في التعاقد على جرعات تُحصن المصريين ضد الوباء، وحتى الآن لم يدخل مصر سوى 50 ألف جرعة، مُهداة من دولة الإمارات الشقيقة.

 

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعقد لقاءات هامة يوميًا، ممسكًا بسبحة، خلال لقاءاته مع المسؤولين الذين يقابلهم سواء المصريين أو الأجانب، وقد لاحظنا أنها لا تفارق يده على مدار أسبوعين، طبقًا للصور التي تخرج من وزارته وتوثق اجتماعاته وعمله الدؤوب.

 

الدكتور محمد معيط، لديه رصيد كاف من الطمأنينة، بعدما نجح في رقمنة المعاملات المالية، وتنفيذ استراتيجية للدولة التي تسعى لتطبيقها بقوة عبر مشروع "مصر الرقمية"، ناهيك عن تطبيقه لمشروع الفاتورة الالكترونية باحترافية شديدة، والذي سيوفر على الدولة المعاناة في رصد وتحليل وفحص المعاملات الضريبية للممولين، إلى جانب إخضاع كل المعاملات التجارية للمحاسبة الضريبية تلقائيًا.. فضلًا عن ذلك فقد نجح الرجل في جلب مئات المليارات من الأموال لخزانة الدولة المصرية عبر سياساته المالية المحنكة.

 

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يكتفي منذ فترة طويلة، بالظهور أسبوعيًا لمرة واحدة في أحداث لا يبدو أنها تنال اهتمام الشعب المصري، وأضحى من المتعارف عليه في الوسط الإعلامي، أخذ المعلومات والتصريحات حول نشاط الوزارة الخدمية، من لسان مساعدي الوزير المخضرم.

 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مستكينة بشكل مريب، ولم نعد نلحظ أنشطتها الدؤوبة وتنفيذها لسياسة الدولة الصناعية والاستثمارية، ويبدو المشهد وكأنها غير مطمئنة على مقعدها، وهو ما دفعها لتوفير جهدها، الذي ظللنا نمتدحه هنا في مؤسستنا "الصفقة" أكثر من مرة، مسجلين انبهارنا باتقادها وتوهجها اللافتين.

 

وعلى نفس المسار، سارت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، التي كانت تصول وتجول بشكل مكوكي، لعقد الاتفاقيات التمويلية، واستجلاب المنح والمساعدات المالية، للمشروعات والأنشطة الحيوية في الدولة، لكننا الآن نفتقدها كثيرًا.

 

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هي نجمة الوزارة المضيئة خلال الوقت الراهن، وكأنها تحارب للحفاظ على اختيارها نهاية العام الماضي 2020 "أفضل وزيرة عربية".

 

نشاط عظيم للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاهتمام بأطفال المصريين المنتشرين حول العالم، حيث لا تتوانى الوزيرة في التواصل مع أولادنا بصورة شبه يومية عبر "فيديو كونفرانس" لتحفيزهم على التفاعل مع مبادرة "اتكلم عربي"، بغض النظر عن مدى جدوى مشروعها الوزاري "مصر تستطيع بالصناعة".. ماذا قدم؟!

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعمل دون ضجيج، وأحدثت طفرة في تعزيز مفهوم التضامن الاجتماعي، من قبل الدولة تجاه غير القادرين ومحدودي الدخول والعمالة غير المنتظمة، وفي عهدها شعرنا لأول مرة بوصول الدعم لمستحقيه حتى ولو كان قليلًا، لكنه يصل. 

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، لديه هموم كثيرة، بعد ضعف الإقبال على الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة، لكنه لا ييأس، ويواصل عمله ليل نهار لتنفيذ المشروع القومي لمصر "سكن لكل المصريين"، وله جهد مشكور في تأسيس المدن الجديدة، فهو ماضٍ على درب الدكتور النشيط مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي ووزير الاسكان السابق.

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يكفيه فخرًا إنجازاته في هذا القطاع الذي طالما أرق المصريين، بكثرة أعطاله، اليوم بتنا نصدر الفائض للدول المجاورة.

 

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لا يلتفت إلى التغيير القادم، ولم يتراجع عن الإمساك بتلابيب العمال الكسالى، الذين حولوا مصانع وشركات الدولة التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى عزب خاصة، وأمامه فرصة ذهبية الآن بالالتفات إلى رؤساء تلك الشركات السابقين الذين "خربوها وجلسوا على تلها"، وفتح جبهات اشتباك معهم وجرجرتهم في المحاكم لفسادهم المالي والإداري، ووقتها لن تنسى مصر له هذا الجميل أبد الدهر.

 

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لا يخاف على موقعه منذ التشكيلات والتعديلات الوزارية السابقة، فهو رجل محترف، يعي جيدًا ما يفعله، ومطمئن لدوره في تغيير سياسة مصر التعليمية، ويبدو وكأنه يلقى استحسان القيادة السياسية للبلاد.

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرها، الذي يختفي تمامًا عن أعين الإعلام، وتندر أحاديثه الصحفية، لدرجة أننا كدنا لا نعلم ما هو دوره تحديدًا في الحكومة!

 

وزير البترول، الدكتور طارق المُلا، يعكف في مكتبه على تنفيذ المشروع القومي باستخدام الغاز، بعدما خذلنا عن وعوده بسهولة بيع الغاز المصري الذي اكتشفناه مؤخرًا على سواحلنا الشمالية، ولم نرى غزوًا لأسواق أوروبا كما أكد مرارًا وتكرارًا.

 

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يعكف هو الآخر في مكتبه لمتابعة ملفات التصالح بمخالفات البناء، على مستوى محافظات الجمهورية، ولم يمنعه ذلك عن متابعة صداع المحليات.

 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يقضي وقته بين تسجيل "خاطرة دعوية" على إذاعة القرآن الكريم، وتحديد موضوع الخطبة الروتينية الموحدة للأئمة أسبوعيًا، والتي تكاد تخلو من الإبداع أو التشويق.

 

وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني له دور كبير في تطوير المناطق الأثرية، لكننا لم نجد له أي دور في تعزيز حركة السياحة لمصر، عذره الوحيد المقبول نوعًا ما في هذا الشأن هو انحسار حركة النقل العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

 

الدكتور أشرف صبحي، يتابع يوميًا مونديال كأس العالم لكرة اليد الذي تدور فعالياته حاليًا في الصالات المصرية.

 

وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لها جهد مشكور في محاربة التلوث بالقاهرة الكبرى، لكن ضواحيها والمحافظات مظلومة معها، ولا يمكن نكران أو تجاهل مجهوداتها في تعميم ثقافة الاقتصاد الأخضر.

 

أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، هو الوحيد الذي يعرف مصيره، بعدما سيطر عليه حسه الصحفي، وانتقد مؤسسات إعلامية وصحفية لا تحقق المرجو من وجودها على الساحة.

 

محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مؤخرًا كثرت أنشطة وزارته، ما بين استرداد حقوق العمال المصريين بالخارج، وتعيين عشرات الشباب أسبوعيًا، في المحافظات، ولم يغفل توفير وظائف لذوي الهمم، ومتحدي الإعاقة، كنا نحتاج توفير آلاف الفرص لتوظيف الشباب أسبوعيًا.

 

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ما زال الحلم بوزير ثقافة يعيد الكتب إلى أيدي الشباب، ويربط وجدانهم بالمراكز والدور الثقافية والمسارح، لكنه حلم بعيد المنال.