«فؤاد» تؤكد التزام مصر لتهيئة بيئة مواتية لتوافق النصوص التفاوضية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إعداد وإطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية  (GEO 6)، يمثل تقييمًا مستقلاً يتسم بالحياد والشفافية لحالة البيئة، وفعالية استجابة السياسات لمواجهة التحديات البيئية، والمسارات الممكنة لتحقيق مختلف الأهداف البيئية المتفق عليها دوليًا، مشيرة أن هذا من شأنه دعم عمليات اتخاذ القرارات البيئية ليس فقط للحكومات ولكن أيضًا لأصحاب المصلحة من الحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والشباب وغيرها من الجهات والفئات المجتمعية ذات الصلة، وتشجيع التفاعل المثمر بين العلم والسياسة.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال إطلاق جامعة الدول العربية تقرير توقعات البيئة العالمية السادس (GEO-6) بالمنطقة العربية، معربة فيها عن شكرها لجامعة الدول العربية لاستضافة فعاليات إطلاق النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، وللمجهود الكبير المبذول من قبل كلاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) وكافة الدول والمؤسسات والخبراء المشاركين في إعداد هذا التقرير.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر قامت ببذل الكثير من الجهد لتصبح مثالًا يحتذي به فى دفع عجلة العمل المناخي على الرغم من قلة انبعاثاتنا مشيرة إلى تقديم مصر لخطة المساهمات الوطنية المحدثة قبل الموعد المحدد لها ورفع الطموح فى قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والبترول لخفض كمية الانبعاثات أكثر من السيناريوهات الطبيعية وأكثر من ما قمنا به سابقًا.

ودعت وزيرة البيئة جميع الدول إلى رفع الطموح وبذل المزيد من الجهد لخفض الانبعاثات، وكذلك وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها من تمويل ونقل تكنولوجيا وتنمية قدرات، مؤكدة على ثقتها ان جميع الدول الأطراف ستكون على قدر المسئولية فى إنجاح المؤتمر القادم بشكل جماعي وتكاملي وتوافقي من أجل الأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة أن التقرير الحالي أظهر قوى دافعة جديدة ذات تأثيرات شديدة الأهمية على البيئة على المستوى العالمي والتي يأتي في مقدمتها التغيرات المناخية وتأثيراتها الواضحة على العالم ليس فقط من الناحية البيئية ولكن أيضاً التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، حيث أضحت تلك الظاهرة التحدي الأبرز الذي نواجهه في عصرنا، مشددة أنه على المجتمع الدولي بمختلف فئاته التعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي وفعال وسريع، الأمر الذي يدعو إلى التكاتف والتعاون لمواجهة الآثار السلبية الظاهرة من خلال العمل الجماعي المتكامل في موضوعات التكيف والتخفيف، والتي تدعم موقف الدول النامية في قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا للمساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لتحقيق الأهداف العالمية للحفاظ علي فرص البقاء دون 1,5 درجة مئوية وتحقيق الهدف العالمي للتكيف.

وتابعت وزيرة البيئة أن التقرير أظهر أيضًا أن مستويات التحسن في التنمية البشرية على مستوى العالم ما زالت غير كافية لتحقيق البُعد البيئي من أهداف التنمية المستدامة والأهداف البيئية الأخرى المتفق عليها دولياً ، كما أنه من غير المرجح النجاح في تحقيق تلك الأهداف إذا تم الاستمرار في السير على نفس المسار الحالي.

وشددت وزيرة البيئة أن التقرير من هذا المنطلق يضعنا أمام حقيقة أنه ثمة حاجة إلى تغيير هائل في الاتجاه إذا أردنا تغيير هذا المصير المستقبلي، وأنه لا مناص عن العمل بصورة جماعية متكاملة لتحقيق تلك الأهداف من خلال العمل بخطط متسقة وطموحة تشمل كافة فئات المجتمع الدولي لتسريع وتيرة التعافي والحفاظ على النظم البيئية المختلفة والحد من التلوث وتطبيق مباديء التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة أنه وفي هذا الصدد وبمناسبة تقلد مصر لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإننا نلتزم أمام جميع الدول الأطراف ببذل كل الجهد لتهيئة بيئة مواتية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن النصوص التفاوضية؛ مضيفة أن هذا الأمر يتطلب نهجًا لا يغلبه التنازع وإنما التوافق والتكامل في التعامل مع القضايا المطروحة، ومؤكدة على ثقتها من أن جميع الدول الأطراف ستُقَدِر أن فرصنا في النجاح بشكل جماعي سيتعزز بشكل كبير عندما تشعر كل دولة ومجموعة ومجتمع بأن اهتماماتهم ومخاوفهم محل الإعتناء.

وأعربت وزيرة البيئة عن شكرها وتقديرها للجهد المبذول فى إعداد هذا التقرير، موجهة الدعوة خلال كلمتها لكافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للعمل بشكل مستمر ومتكامل لمواجهة التحديات البيئية المختلفة بهدف الحفاظ على مقومات الحياة على الكوكب وحفظ حقوق الأجيال القادمة في حياة ومستقبل أفضل يقوم على مباديء العدالة والشفافية والمساواة والتعاون المستمر نحو الاستعداد والصمود أمام التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجه البشرية.