وزير المالية: خصصنا 12.7 مليار جنيه في موازنة العامة الجاري لدعم التحول الرقمي تدريجيًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارته خصصت 12.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، لدعم مشروعات التحول التدريجي إلى ”مصر الرقمية“، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتبنى خطة استراتيجية لرقمنة المعاملات العامة والخاصة بين مؤسسات الدولة والكيانات الاقتصادية والمواطنين.
وأشار معيط إلى أن المشروع الاستراتيجي ”للرقمنة“ يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة».
أوضح أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا»، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250% بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.
أضاف الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
أضاف أننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
