نيفين جامع: الإعلان عن فرص التشغيل المتاحة في المشروعات كثيفة العمالة التي المنفذة عبر جهاز المشروعات

شرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اختصاصات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين وزارتها ووزارتي التخطيط والهجرة، مؤكدة أنه يضمن الاعلان عن فرص التشغيل المتاحة للعمالة في المشروعات العامة كثيفة العمالة والتي ينفذها الجهاز، وذلك في المناطق الجغرافية المختلفة طبقا لعدد من المعايير مثل محل الاقامة، والمؤهل والمهنة، وغير ذلك، كما تشمل الاختصاصات تشغيل العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مشروعات البنية الاساسية كثيفة العمالة الجاري تنفيذها.

وأضافت الوزيرة: ستقوم الوزارة بدعم الشركات في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا والجهات الوسيطة المتعاملة مع المتضررين من الجائحة، وذلك عن طريق توفير الدعم التمويلي لمن تنطبق عليه ضوابط التمويل الواردة في السياسة الائتمانية المعتمدة لجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية للعمالة العائدة من الخارج الراغبين في بدء نشاط جديد في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً للقواعد المعمول بها في الجهاز.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات ،مشيرةً إلى أن الدولة تتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها .

ولفتت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم ومساندة العمالة العائدة من الخارج من خلال إتاحة برامج تدريبية مجانية مكثفة بفروع الجهاز لتأهيل الراغبين في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا لمساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات سواء التي يتم تمويلها من الجهاز أو من البنوك ، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح حالياً برامج تمويلية يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه للمشروع بشروط وإجراءات ميسرة.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ستشمل في مرحلتها الأولى المحافظات الخمس الأكثر احتواء للعمالة العائدة من الخارج، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي المحافظات، ويستهدف البروتوكول العمالة العائدة من الخارج المستحقة للمنحة في المحافظات الخمس الأكثر كثافة لهذه العمالة وفى الفئة العمرية ما بين 25 إلى 49 سنة كمرحلة أولى، وكذا التي تم استيفاء بياناتها في تلك المحافظات.

وتضمن بروتوكول التعاون، الموقع اليوم، الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مُحدثة ومكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج، وكذا سيتم عمل حصر بمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، المُنفذة من خلال جهاز تنمية المشروعات، كما أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة لوضع خطة عمل والإشراف والمتابعة لتحقيق أهداف البروتوكول، وحل المشكلات التي قد تنشأ عند تنفيذه.