رشوان: استبعاد الجماعات الإرهابية من الحوار والوطني مشدداً على إعادة تحالف 30 يونيو

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى بمصر، إن من لجأ للقتال أو حرض عليه أو شارك فيه لا مكان له فى الحوار الوطنى، ولن يستبعد من الحوار الوطنى، إلا من خرب ومارس العنف، فمن لجأ للإرهاب ليس جزءا من الحوار الوطني، مشددا على أن الحوار الوطنى يعيد تحالف 30 يونيو.

أضاف "رشوان" خلال جلسة انطلاق الحوار الوطنى، أن هناك إقبال كبير من فئات الشعب المصرى للمشاركة فى الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الحوار الوطني هدفه أولويات العمل الوطني، واكد أن الحوار للجميع من قوى الشعب السياسية، ورفض الحوار واللجوء لشكل آخر غير الكتابة أو التعبير عن الرأي، واللجوء للقتال ليس في الحوار من شيء، ومن لجأ للعنف أو حرض عليه ليس على قاعدة هذا الحوار.

وأشار رشوان إلى الأولويات في العمل الوطني، وليس هناك موالاة ولا معارضة في تشكيل هذا المجلس، لن يستطيع أحد أن يحرم رأيا أن يقال في القاعة، وسيتم رفع كافة المقترحات لرئيس الجمهورية.

هدف الحوار الوطني خلق مساحة مشتركة 

وتابع المنسق العام للحوار الوطني : توقيتات الحوار وأجندته واستخلاص المخرجات هي مهمة مجلس الأمناء، الشخصيات الحاضرة ذات تنوع حقيقي، وهدف الحوار هو خلق مساحة مشتركة كما يعبر شعار الحوار الوطني.

وأكد أن هذا الحوار يهدف لوضع بدائل جدية في العديد من الملفات، بدائل تشريعية وإجرائية، والرأي العام لا ينتظر منا كلام فوق الكلام، الرأي العام يعول على هذا الحوار ومجلس أمنائه من شخصيات يفترض أنها تعبر عن الرأي العام.

وشدد على أن مجلس الأمناء سيكون أمينا في إدارة الحوار، مردفا: "سنرفع لرئيس الجمهورية ما سوف ننتهي إليه، كل اجتماع سيكون به مخرجات من أجل أن يشعر الناس بوجود ناتج حقيقي".

ونوه، نحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو، وإعادة اللحمة الوطنية لقوى تحالف 30 يونيو، وهذا الشعب ليس منقسما أبدا، نحتاج الأفكار والمقترحات حول أولويات العمل الوطني، نحتاج مقترحات تشريعية وتنفيذية، كل ماسيدور على تلك المائدة سيأخذ حقه في المناقشة والبلورة، ولن يستبعد رأي واحد، لن يكون هناك تصويت على استبعاد أحد.

وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ عقد أول اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، يأتي التزاما من إدارة الحوار الوطني بما أعلنته في وقت سابق بشأن انطلاق فعّاليات الحوار خلال الأسبوع الأول من يوليو، مشددًا على الاهتمام بإتاحة حق المعلومات والمعرفة والمشاركة لكافة المواطنين لمتابعة فعاليات الحوار سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.