البنك المركزي يضع قرارات هامة للمواطنين والتنفيذ.. الأحد المقبل

أصدر البنك المركزي المصري بيان هام وعاجل لجميع المواطنين، وذلك مزامنة  انتهاء العام المالي، وبداية العام المالي الجديد، والذي يتخذ مع بدايته المصارف والبنوك، عدد من الإجراءات، وتتخذ وزارة المالية قرارات جديدة بشأن موازنة الدولة.

وخلال هذا البيان، أعلن البنك المركزي عن عدد من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها بداية من يوم الاحد القادم، بعد العودة من إجازة 30 يونيه والعطلة الأسبوعية.

وننشر لكم قرارات البنك المركزي المصري التي أصدرها خلال بيانه، وذلك في عدة نقاط خلال السطور التالية.

قرر البنك المركزي الاتي:

– يمكن للشخص صرف مبالغ مالية من ماكينة الصراف الآلي حتى 4000 جنيه كحد أقصى في المعاملة الواحدة، أي في كل مرة تضع فيها الفيزا في الماكينة.

– يتم تطبيق عمولة على السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك غير البنك صاحب البطاقات، ويكون 5 جنيهات كحد أقصى.

– إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري من خلال الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

– من يريد عمل محفظة إلكترونية على هاتفة المحمول يكون ذلك بشكل مجاني.

– إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

– وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول

وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.

– تزيد العمولة بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل، لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة، في معاملات

التحويل بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

– إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات

لا تلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

– تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص

على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك

وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللا تلامسية برد العمولات التبادلية

للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.