من مانشيستر إلي أبو حماد.. أزمة الطالب الشرقاوي مع اللاعب الإنجليزي
تشغل قضية الطالب المصري "عصام محمد"، طالب بكلية العلاج الطبيعي، ومقيم في مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، والمتهم بسب وقذف لاعب كرة القدم "ماركوس راشفورد"، والذى أضحى فيها الطالب أشهر متهم بالسب والقذف والتنمر بين عشية وضحاها، لدرجة وصلت إلى حضور 10 محامين ضد الشاب الشرقاوى، والمؤجلة لجلسة 7 يوليو المقبل.
عقدت محكمة أبو حماد في محافظة الشرقية أولى جلسات محاكمة شاب شرقاوي اتهمه لاعب كرة القدم "ماركوس راشفورد" لاعب فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليق على صفحة اللاعب عقب احدى المباريات ليتفاجئ الشاب وهو طالب بكلية العلاج الطبيعي بقيام اللاعب بتحريك دعوى قضائية ضده بعد تحرير محضر في مباحث الانترنت عن طريق عدد من المحامين تم توكيلهم في مصر، وقالوا في دعوتهم أن المتهم قال عبارات تحوي عنصرية واهانات للاعب عن طريق تعليق في صفحته الرسمية، وهى الاتهامات التي انكرها الطالب جملة وتفصيلا.
ورغم تعاطف البعض مع هذا الطرف أو ذلك، فإن الذي يهمنا من الناحية القانونية هو استشراف كافة الاحتمالات المتوقعة فى مثل تلك الوقائع، وفى البداية يجب أن نفهم الفرق بين حق النقد المباح وبين السب والقذف والتنمر: فحق النقد – وفقاً لتعريف محكمة النقض - هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بالشخص أو التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد يتعين العقاب عليه، أما القذف فهو إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الشخص أو احتقاره بين الناس، فى حين أن السب هو أى عبارات تخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة محددة- الكلام لـ"البوادى".
وعقوبة القذف والسب علانية هى الغرامة التى تتراوح من ألفين حتى 15 ألف جنيه وفقاً لنص المادتين 303، 306 من قانون العقوبات، وتزيد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا تضمن السب والقذف إيحاءات جنسية أو طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات وفقاً لنص المادتين 306 مكرر (أ)، 308 من قانون العقوبات، أما التنمر فهو كل استعراض للقوة أو استغلال لضعف المجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ إليه كالجنس أو العرق أو الدين أو المستوى الاجتماعي أو غيرها، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه وفقاً لنص المادة 309 مكرر (ب).
حددت المادة 171 من قانون العقوبات صور العلانية وهذه الصور مثل القول أو الرسم أو الكتابة، ولكنها على سبيل المثال وليس الحصر لأن المشرع نص أن العلانية تتوافر بأية وسيلة أخرى، وبالتالي فإن العلانية تتوافر بالنشر عبر شبكة الانترنت طالما أنه باستطاعة أى شخص مشاهدتها دون تمييز، لأن التقنيات الحديثة تتيح نقل الكتابة والصوت والصورة والرسوم من مستخدم لآخر فى أى مكان بالعالم.
ــ كيفية اثبات جرائم الانترنت: الأصل فى القانون المصري هو حرية القاضي الجنائي فى الاقتناع، وبالتالي يجوز إثبات الجريمة بأى طريق من طرق الإثبات إلا أن العمل قد جرى - فى تطبيق قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 -على ندب خبير متخصص لفحص الأدلة سواء كانت صفحة المتهم الالكترونية أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً جهاز الحاسوب أو الهاتف المستخدم فى الجريمة.
