بوضع قانون حماية الأثار الجديد.. تعرف علي عقوبة بيع الأثار وتهربيها

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن الجمركي من ضبط محاولة تهريب قطعتين أثريتين ترجعان لعصر أسرة محمد علي بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والخاص بحماية الآثار المصرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران اشتبه مدير الحركة في مشمول البوليصة رقم 07750581871 بيان جمركي رقم 29528 ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 2 طرد براويز صناعة ورش حرفية مصدرة إلى لبنان للإصلاح والإعادة.

وتم تكليف مديري إدارة الحركة ومأمور الحركة بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 2 طرد عبارة عن براويز صناعة ورش حرفية تم الشك في أثريتها.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية والتي طلبت تشكيل لجنة عليا للدراسة وأفادت بأن الأصناف هي 2 بانوه من المعدن الأول عبارة عن منظر تصويري لطاوس ناشرا ريشه والثاني عبارة عن منظر تصويري (ورود وأغصان) مشكلة بالزجاج ويرجع لعصر أسرة محمد علي ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وقرر مدير عام جمارك الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، ومستشار رئيس المصلحة المشرف على قرية البضائع هالة محمود، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات تهريب الاثار إلى الخارج.

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:

ونصت المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الاثار الجديد على أنه "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".